تواجه جمعية الطفولة المعاقة – الفرع الإقليمي لإنزكان آيت ملول – دعوى قضائية من ثلاث عاملات عملن لديها لعدة سنوات. وتطالب العاملات (خ.ب)، (س.م)، و(م.ل) ، بتعويضات مالية بعد تعرضهن للطرد التعسفي دون الإلتزام بمقتضيات مدونة الشغل.
طرد بطعم الشطط
وفق ما ورد في الشكايات المقدمة أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان، فإن السيدات: (خ.ب)، (س.م)، و(م.ل)، كن يشتغلن لدى الجمعية لسنوات طويلة بأجرة شهرية غير أنهن تعرضن للطرد، دون احترام مقتضيات المواد 62 إلى 65 من مدونة الشغل.
حرمان من الأجور والمستحقات
ذكرت المشتكيات أن الجمعية توقفت عن أداء أجورهن منذ شهر شتنبر 2024، رغم استمرارهن في العمل ومحاولاتهن المتكررة للتوصل إلى حلول ودية، لكنها باءت بالفشل. واعتبرت المشتكيات حسن نص الشكاية التي تحصلت “االحياة اليومية ” على نسخة منها ، أن التوقف عن صرف الأجور يعد إخلالًا جوهريًا بعقد الشغل وفصلًا تعسفيًا يوجب التعويض .
إخلالات سابقة
كما أشارت العاملات إلى التزامات سابقة لم يتم تنفيذها من قبل مكتب الجمعية، مثل الاتفاق على تسوية الأجور العالقة منذ 2020 -2021 بموجب محضر اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ، في غياب تام للحكامة الجيدة ، والسهر على احترام حقوق العاملين.
رد الجمعية و الجانب القانوني
حتى الآن، لم تقدم الجمعية أي رد رسمي حول القضية، لكن العاملات أشرن إلى أن الجمعية تنتهج سياسة الإهمال وعدم الوفاء بالتزاماتها، رغم توقيعها محضرًا مع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.
قانونيًا، تنص مدونة الشغل المغربية على ضرورة احترام إجراءات الفصل وتقديم التعويضات المستحقة في حالات الطرد التعسفي. ويُنتظر أن تفصل المحكمة في هذه القضية قريبًا، حيث ستحدد مسؤولية الجمعية وتصدر الحكم النهائي بشأن التعويضات.
و يظل السؤال مطروحًا حول مدى التزام الجمعيات التي تعمل في المجال الاجتماعي بالقوانين التي تحمي العاملين لديها، وحول مسؤولية الجهات الوصية عن مراقبة مثل هذه المؤسسات لضمان حقوق المستخدمين والعاملين.
