تعتبر المديرية العامة للأمن الوطني فاعلا محوريا ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من حوادث السير، سواء في مجال المراقبة و زجر المخالفات المرورية، أو في مجال التوعية و التربية على السلامة الطرقية.
و لهذا الغرض، فقد ثم اعتماد مخطط عمل مندمج للمساهمة في المجهودات الوطنية، الرامية للتقليص من حوادث السير على الطرق، يتميز بطابعه المتعدد الأضلاع، و بتكامله مع باقي المخططات القطاعية الأخرى.
و تبقى فكرة ” لنغير سلوكنا “، و هي شعار لإحدى الحملات التحسيسية التي باشرتها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، كمبدإ و تطبيق، كفيلة بأن تجعل الناس في مستوى تطلعات مجتمع متحضر ومتقدم، تسمو فيه قيم المسؤولية و المواطنة.
فإذا كانت المديرية العامة للأمن الوطني تدمج مسألة السلامة المرورية ضمن قائمة اهتماماتها، فهي تنهض بدور مركزي في مجال الأمن الطرقي، سواء من خلال مهمتها المؤسساتية، أو بفضل حضورها في المناطق الحضرية التي تسجل أعلى نسبة من حوادث السير، غير أنها و إن كانت تعبئ إمكاناتها البشرية من أجل المساهمة في زجر المخالفات المرورية، فإن المردودية اليومية لشرطة المرور بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير، تعرف تشرذما و وقوع تراجعات و انتكاسات و اختلالات في تطبيق القانون، بفعل التدخلات الهاتفية اللامسؤولة في عمل شرطي المرور للضغط عليه، و إرغامه على تسليم وثائق السيارة للمخالف دون تحرير محضر المخالفة في حقه.
و يعتبر هذا سلوكا مشينا يمارس في حق شرطي المرور، أثناء القيام بمهامه بالشارع العام، نتج عنه تصدعات في المردودية اليومية لشرطة المرور.
مصطفى سيتل
