بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

إيداع “تيكتوكر” مغربية شهيرة وصديقتها المطلقة سجن سلا بسبب محتويات جنـ . ـسية

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بسلا، مساء يوم الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، بإيداع فتاة، تبلغ من العمر 32 سنة، وصديقتها المطلقة، السجن المحلي، بينما تابع شقيقة المتهمة الأولى في حالة سراح مقابل كفالة قيمتها عشرة ملايين.

وذكرت يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، أن المتهمة الرئيسية في الملف “معروفة في موقع التواصل الاجتماعي “تيكتوك”، باسم “مهرة”، ويتابعها مليونا مشاهد، جلهم من الخليج، ما يفسر حرصها على التحدث في اللقاءات المباشرة، باللهجات الخليجية”.

وبحسب الصحيفة فإن توقيف المتهمة، “تم بعد ظهور شريط يجمعها بصديقتها المعتقلة أيضا، إذ تعمدتا القيام بأفعال جنسية شاذة تلبية لرغبات المتابعين، الذين يترجمون إعجابهم بإرسال هدايا رقمية نظير أسد وغيرها تتحول إلى مبالغ مالية مهمة ترسل إلى المعنية بالأمر من إدارة الموقع”.

وخضعت المتهمة، بأمر من النيابة العامة بسلا، لأبحاث منذ الإثنين الماضي، تم، خلالها، إجراء مساطر تفتيش منزلها ومنزل صديقتها، فحجزت الشرطة القضائية مجموعة من الهواتف المحمولة لتضع يدها على أشرطة جنسية للمتهمة الأولى ضمنها شريط جمعها بأحد تجار المخدرات تبين أنه متزوج إذ جرى استدعاؤه رفقة زوجته التي أقرت أن الشريط صور في بيت الزوجية، إلا أن تنازلها عن متابعة زوجها أسقط عنه المتابعة.

كما حجزت عناصر الشرطة القضائية، أيضا، مجموعة من الأشرطة الجنسية الأخرى، واهتدت إلى أن شقيقتها التي تظهر معها في بعض “اللايفات”، تشاركها حصص الإغراء.

وراكمت المتهمة، وفق أبحاث الضابطة القضائية، ثروة هامة، كما أنها نسجت علاقات مع متابعيها وسافرت عدة مرات إلى دول خليجية كالسعودية والإمارات تلبية لدعوات خاصة، بينما تبين أن صديقتها مطلقة وشاركتها بدورها في عمليات يجرمها القانون للإغراء والتصوير الجنسي وغيرهما.

وأثناء خضوع المتهمة للبحث، تضيف اليومية، تعرض حسابها على “تيكتوك” للتعطيل، ما دفع عناصر الضابطة القضائية إلى البحث عن الأسباب، ليتم اكتشاف أن الأمر مرتبط بشخص آخر من مصر، إذ اعترفت شقيقة المتهمة أنه من يدير لها حسابها على الموقع سالف الذكر.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top