بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

ضربة المعلم تطيح بأكبر عدد من اباطرة المخدرات ومساعديهم ببوسكورة اقليم النواصر

خلال الشهر الجاري عرفت منطقة بوسكورة، وكذلك منطقة اولاد صالح اقليم النواصر عمليات تمشيط واسعة النطاق تتعلق بمكافحة ظاهرة المخدرات، شملت جميع النقط السوداء على صعيد منطقتي بوسكورة واولاد صالح، وذلك بقيادة قائد قيادة الدرك الملكي ببوسكورة وعناصره، وكذلك عناصر الدرك الملكي بسرية النصر فيكتوريا، وفي هذا السياق ذاته تم إلقاء القبض على ما كان يعرف بحمر العينين، والمتورط في ترويج المخدرات وكذلك عمليات الكريساج والسرقة الموصوفة،وضبط بحوزته مجموعة من الأسلحة البيضاء، وكذلك بعض أنواع المخدرات والجدير بالذكر أن هذآ الشخص كان يعد أخطر عنصر يتحرك ببوسكورة والمناطق المجاورة، ويشرف على عمليات التوزيع والترويج، وفي أولاد صالح وبالضبط بالحي الصناعي عرفت العملية الإطاحة بالمروج الخطير، علما أنه متورط في العديد من المتابعات القضائية، توزيع المخدرات على مساعديه، مع إلحاق الضرر بعناصر الدرك الملكي، وكذلك عناصر الأمن الوطني وهنا نذكر على سبيل المثال تكسير زجاج سيارة عناصر الدرك الملكي، مع الاعتداء على بعض عناصر الأمن الوطني ببعض المدن المجاور كبرشيد ومدينة سطات، ورغم أنه يستقر باولاد صالح النواصر، وبعدما علم بأن حملة عناصر الدرك الملكي بقيادة الدرك الملكي، وكذلك التابعين لسرية الضابطة القضائية بالنصر اولاد صالح تلاحقه قرر الفرار إلى مناطق الحوز بمدينة مراكش، لكن حنكة رجالات الضابطة القضائية حدت من كل تصرفاته، وبالتالي تمت عملية القاء القبض عليه بضواحي مدينة مراكش، وبعد إحالته للتحقيق ورط كل مساعديه
وتماشيا مع مواصلة عملية مكافحة ظاهرة المخدرات فإنه بتاريخ 16 دجنبر 2024 تمت عملية الحد من تحركات المعروف” بالصكع “بمنطقة بوسكورة
هو كذلك أخطر موزع، وبحوزته مجموعة من الأسلحة البيضاء، وكذلك أنواع من المخدرات، كما عرفت العملية ذاتها إلقاء القبض على مساعديه في عملية الترويج.
وهذا ما لقي استحسان ساكنة المنظمة، لأن ضربة عناصر الدرك الملكي هذه المرة شملت رؤساء الحربة، وهنا نجيز القول بأن العملية استهدفت النشطاء الكبار بعين المكان، مع العلم انهم كانوا ضمن المبحوث عنهم وصادرة في حقهم عدة مذكرات بحث، وهذا
ما كان سببا في عملية تجفيف بوسكورة، وكذلك اولاد صالح ، و فيكتوريا النصر من الترويج لظاهرة المخدرات.

متابعة: قديري سليمان

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top