يتابع المراكشيين عن كتب ماسوف تقرره محكمة النقض بمراكش، يوم الأربعاء 18 دجنبر المقبل.
وبذلك تكون المحكمة قد أسدلت الستار عن أطول محاكمة برأي المهتمين، « قضية حطمت رقما قياسيا، واستغرقت ما يقارب 17 سنة ».
وتعليقا على الملف طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له على صفحته الرسمية بـ »فايسبوك »، « أن تلعب السلطة القضائية دورها الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة ».
وهو الملف الذي أدين فيه منتخبون قياديون في بعض الأحزاب، تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش، ووطنيا، إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، أدينوا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.
