بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

معاناة ساكنة جماعة أمسكروض

تواجه ساكنة جماعة أمسكروض أزمة متفاقمة تتعلق بوسائل النقل العمومي، ما يزيد من معاناتها اليومية في التنقل من وإلى المراكز المجاورة، مثل الدراركة وتيكوين وإنزكان وأكادير. ورغم قرب الجماعة من هذه المراكز الحيوية، فإنها تعاني حرمانًا شبه كامل من خدمات النقل العمومي، ما ينعكس سلبًا على حياة السكان، سواء على مستوى الوصول إلى العمل أو الدراسة أو الحصول على الخدمات الأساسية.
تعتمد غالبية السكان على وسائل النقل الخاصة أو خدمات نقل بديلة، وهي غالبًا مكلفة وغير منتظمة، مما يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود. ويزداد الوضع تعقيدًا مقارنة بجماعات أخرى في الإقليم والجهة نفسها، التي تتمتع بخدمات نقل تربطها بالمراكز المجاورة رغم بُعدها الجغرفي

السكان يؤكدون أنهم راسلوا الجهات الوزارية المعنية، وطالبوا بضرورة توجيه الجهود لتوفير حافلات نقل عمومي تخدم الجماعة، بما يتماشى مع حقهم في الاستفادة من البنية التحتية والخدمات الحكومية. غير أن الاستجابة لهذه المطالب ما زالت غائبة، ما يثير تساؤلات حول مدى الاهتمام بتحسين جودة حياة سكان هذه الجماعة.
للتخفيف من هذه الأزمة، يجب اتخاذ خطوات ملموسة، منها:

  1. إطلاق خطوط حافلات جديدة: ربط الجماعة بالمراكز المجاورة بحافلات عمومية بأسعار مناسبة.
  2. تشجيع النقل التشاركي: تقديم دعم لتطوير وسائل نقل بديلة ميسرة للسكان.
  3. مراقبة وتخطيط أفضل: إعادة توجيه الخطط التنموية لتشمل الجماعات القريبة والمحرومة.

نداء عاجل

معاناة ساكنة أمسكروض تستوجب تحركًا عاجلًا من السلطات المحلية والجهوية لتوفير حلول فعالة ومستدامة. فالحق في النقل ليس رفاهية، بل ضرورة تمس كرامة الإنسان وجودة حياته

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top