تفشت مظاهر احتلال الملك العمومي بمدينة القصر الكبير في المدة الأخيرة، حتى صارت القاعدة السائدة في أغلب الشوارع والفضاءات المفتوحة في وجه الناس، حيث يجبر السكان على التطبيع مع التسيب الحاصل في استغلال الملك العمومي دون موجب قانوني، فيما يبدو أن السلطات المحلية اختارت بدورها التخلي عن واجبها وممارسة حياد سلبي تجاه هذه الظاهرة. كان من تجليات ذلك، أن حولت الفوضى العارمة التي تجتاح الشوارع والمساحات العمومية بالمدينة كثيرا منها إلى أسواق مفتوحة لعرض مختلف السلع والبضائع، مع ما يصاحب ذلك من مصادمات لا تنتهي بين الباعة الجائلين ، في ظل استباحة الملك العمومي وتساهل السلطات مع هؤلاء الباعة، الذين يختفي بينهم أصحاب سوابق قضائية.
وحول هذه الوضعية المثيرة لكثير من علامات الاستفهام، التي ترتبط بالأساس وبشكل مباشر بالتساهل الذي تتعامل به السلطات البلدية والعمومية مع ظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل أصحاب المحلات التجارية والمقاهي الذين يلجؤون إلى وضع الطاولات والكراسي أمام المساحات المقابلة لها، والتابعة أصلا للملك العمومي، إذ حطمت المدينة أرقاما قياسية في حجم المساحات المحتلة داخل الأرصفة والشوارع الرئيسية، وباتت معها هذه الممارسات تصنف القصر الكبير بجانب ممارسات أخرى تعرف بها المدينة تكرس واقع السيبة والخروج عن القانون ، ترسم صورة قاتمة حول دور السلطات في حماية امن الناس وسلامتهم والحرص على جمالية المدينة، وبالمقابل يستمر زحف أصحاب المحلات التجارية والمقاهي على الملك العمومي وبجانبهم الباعة المتجولون، في تحد صارخ لحقوق المارة والراجلين الذين يضطر الكثير منهم إلى المشي وسط الطريق بسبب احتلال الأرصفة والممرات المخصصة لمرورهم.
تنامت الظاهرة بشكل كبير بزحف أصحاب العربات المدفوعة والمجرورة من باعة الخضر والفواكه والمأكولات بشتى أنواعها لاحتلال أكبر قدر من المساحات وسط المدينة ، ما يضطر الراجلين إلى التجول في الطريق
وتظهر أن تجليات ظاهرة “الأسواق العشوائية” جعلت بعض التجار يدخلون في مناوشات ومصادمات لا تنتهي، بعدما تكاثر الباعة المتجولين بالقرب من محلاتهم دون أن يكونوا ملزمين بأداء الضرائب ولا مصاريف الإنارة والنظافة المفروضة على أصحاب المحلات التجارية، فضلا عن مضايقتهم لمستعملي الطريق وتلويثهم للفضاء بمخلفات بضائعهم وروث دوابهم. دونما أن تتدخل السلطات لإيجاد حل لهذا المشكل، الذي أخذ في المدة الأخيرة أبعادا أكثر خطورة.
رئيس الهيئة الحضرية بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير المسؤول عن المحافظة على النظام بالشارع العام الذي يلتحق إلى عمله ويغادر إلى حال سبيله
وقتما شاء بلا حسيب ولارقيب بحثا عن مصالحه الشخصية دون تقيدات مهنية أو التزامات أو تأنيب الضمير ، هذا الأخير وصف لدى المتتبعين للشان الأمني ب : ” “الجثة الهامدة ” داخل المنظومة الأمنية بالمدينة.
مصطفى سيتل
