بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب

بلاغ

تدعو التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب “العربي الزاولي” لأداء واجبهم المهني طبقا للفصل 28 من دستور المملكة الشريفة المؤرخ في فاتح يوليوز 2011، وكذا مقتضيات المادة 3 و7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر حاملين معهم بطائقهم المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة التي تعتبر البطاقة المهنية الوحيدة المعترف بها والمعتمدة أمام السلطات العمومية طبقا للمادتين 4 و6و 26و27و28و 29 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، والاعتمادات الصادرة عن المؤسسات الإعلامية لفائدة المنتسبين، وأن غيرها من البطائق لاتلزم إلا الجمعية الصادرة عنها.
كما تدعو التنسيقية كافة السلطات العمومية الساهرة على تطبيق القانون بالمملكة الشريفة والتي ستسهر على تنظيم الولوج إلى الملعب إلى التزام الحياد الإيجابي وعدم التدخل لمنع أي صحفي مهني يحمل بطاقة صحافة صادرة عن المجلس الوطني للصحافة سارية الصلاحية، أو منتسب حامل لاعتماد رسمي من المؤسسة التي يعمل لفائدتها، من ولوج ملعب “العربي الزاولي” تحت طائلة ترتيب المسائل القانونية، علما بأنه قد تم تقديم طلب إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء قصد انتداب مفوض قضائي لمعاينة وإثبات أي تصرفات مخالفة للدستور والقوانين المنظمة للمهنة قصد ترتيب الأثر القانوني.
والأكيد أن القضاء المغربي المستقل والشامخ سيكون هو الضامن لحقوق ومكتسبات الصحفيين الرياضيين المهنيين من التضييقات التي تحاول جمعية الباطرونا ممارسته على الصحفيين والتقييد من حرياتهم المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية.
كما تؤكد التنسيقية على رفضها لمضامين بلاغ رئيس العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم فيما يتعلق باشتراط بطاقة الملاعب التي تصدرها جمعية الباطرونا كوسيلة وحيدة لولوج الصحفيين الرياضيين إلى الملاعب المغربية التي ولله الحمد لا تعود ملكيتها للعصبة.
كما تدعوه إلى مراجعة نفسه فيما يتعلق بتنصيب نفسه وصيا على الملاعب المغربية وتدعوه عوض الاهتمام بشؤون الصحفيين الرياضيين أن ينتبه وأن يهتم ويحرص على تطوير كرة القدم الوطنية ومحاربة الاختلالات العميقة التي تشوه صورتها إقليميا ودوليا وأن يرتب بيته الداخلي قبل أن يهتم بشؤون الصحفيين الرياضيين المهنيين والمنتسبين الذين يعود لهم الفضل الكبير في التعريف بشخصه وإلا ماكان أحد ليعرف به وبعمله.
كما تخبر الزملاء أن الاتحادين الدولي والافريقي للصحافة الرياضية الرياضيين سيأخذان علما بهذه التضييقات التي أصبحت تمارس في حق الصحفيين الرياضيين المهنيين بالمغرب من طرف جمعية للباطرونا مدعومة من جهات يعرفها الجميع وباتت مكشوفة.
وعاش التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين مستقلا وشامخا.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top