بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن تعيينات أمنية جديدة في ثماني مدن

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال يوم السبت 9 نونبر الجاري، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح أمنية في مدن الدار البيضاء، وجدة، العيون، سلا، سيدي يحيى الغرب، زاكورة، اليوسفية، ومراكش. وتأتي هذه التعيينات في إطار دينامية داخلية تهدف إلى ضخ دماء جديدة والاستعانة بكفاءات أمنية شابة ومتمرسة قادرة على المساهمة الفعّالة في تعزيز أمن المواطن وحماية ممتلكاته.

وقد شملت هذه التعيينات، التي صادق عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 12 منصباً جديداً للمسؤولية، من بينها تعيين ثمانية رؤساء دوائر شرطة في مدن وجدة، العيون، سيدي يحيى الغرب، ومراكش، بالإضافة إلى تعيين رئيس مصلحة لحوادث السير في الأمن الإقليمي بمدينة سلا، ورئيس للهيئة الحضرية بمدينة اليوسفية.

كما تضمنت هذه التعيينات وضع أطر أمنية على رأس مصالح أخرى لا ممركزة للأمن الوطني، بما في ذلك تعيين رئيس فرقة للاستعلامات العامة بولاية أمن الدار البيضاء، إلى جانب تعيين رئيس بالنيابة لمفوضية مطار مدينة زاكورة.

وتم الحرص في التعيينات الجديدة على اختيار كفاءات من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين، ممن تتوفر فيهم المهنية العالية، النزاهة، والتجربة الوظيفية، بما يمكّنهم من تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي تهدف إلى خدمة أمن المواطن، عبر تعزيز الإحساس بالأمن، تجويد الخدمات الشرطية، دعم التواصل، وتعزيز انفتاح مصالح الأمن على المجتمع.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top