الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

بلاغ تنديدي تنديد وشجب بقوة القانون ما تتعرض له جمعيات الصحافة الرياضية من قذف وتهم رخيصة…

                                               اجتمع المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة يوم الإثنين 4 نونبر 2024 بمدينة الدار البيضاء ، الذي يهيء للاحتفال بالذكرى العشرين (20) لتأسيسه بعد النجاح المنقطع النظير للندوة الدولية الثانية التي اقيمت بالعاصمة الرباط وهو الملتقى الدولي الاول من نوعه للحد من ظاهرة الشغب الرياضي والاستفادة من الخبرات الأجنبية للحد من هذه الظاهرة ، بحضور كبار الدكاترة والباحثين الإسبان كل في مجال اختصاصه واختيار إسبانيا كنموذج ، بالإضافة إلى مواضيع أخرى جد هامة ، منها التحكيم وتقنيات الفيديو (الڤار) ، والتيكنولوجيا الحديثة في مجال التحليل الرياضي ، والوساطة والنزاعات القانونية لدى الفيفا ، والتدريب والتكوين الاحترافي الحديث...                                              وخلال هذا الاجتماع الطارئ تم تدارس كل الجوانب لإنجاح الدورة الثالثة بحضور دكاترة مختصين في العديد من المجالات من فرنسا (جامعة السوربون) وإسبانيا (جامعة خوان كارلوس) والبرتغال ، وتم تشكيل لجنة تحت رئاسة الزميلين الصحفيين لخضر النوالي ومحمود البمباري لمتابعة والتحضير لهذا الحدث الهام والمتميز.

كما تدارس المكتب التنفيذي بحضور السيد عبد القادر بلمكي رئيس الجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية المهنية في إطار الشراكة التي تجمعها مع اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة ، العديد من المستجدات التي تعرفها الساحة الإعلامية الرياضية ، والتي لن تزيده في ظل الهجمات المتتالية التي يتعرض لها من طرف بعض (من يدعون الإصلاح…!؟) على رموز الإعلام الرياضي وعلى جمعيات الصحافة الرياضية ، تحت ذريعة محاربة التسيب حيث تجاوزت الانتقادات الهدامة كل الخطوط الحمراء إلى محاولة النيل من الأفراد وجمعيات الصحفيين الرياضيين ، وكأنها تصفية حسابات ، فالمستهدفين الذين وجهت لهم سهام القذف والتشهير والسب والترهيب (يحتفظون بحقهم في المتابعة القانونية) ، كما أبدى اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة والجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية المهنية عن أسفهما الشديدين للحملة الممنهجة والتي استعملت فيها لغة منحطة ، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى تبخيس عمل الإعلام الرياضي الذي ظل شامخا أزيد من خمسين سنة الى حد الترهيب النفسي… والتشكيك في مصداقية العمل الصحفي الرياضي ، بالإضافة إلى استعمال وسائل وضيعة لا تليق بالإعلام وقدسيته ورسالته النبيلة ، ومما زاد في انفجار الوضع اجتماع رئيس العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم ، وبحضور أحد مسؤولي الجمعية والتي أبت إلى أن تركب على موجة تنظيم كاس افريقيا للامم سنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم والاصلاح والتنظيم ، وأمور نعرف جوهرها الحقيقي ، وليسلط سهامه الصدئة والمسمومة على جمعيات الصحافة الرياضية ورموزها ، والتي أصبح مفروضا عليها حسب مشاريعه المستقبلية وفضاء تخيلاته ، ان يتقن صحفيو الرياضة اللغة الإنجليزية ، وكأن هذا الشخص الصحفي الفاقد للأهلية القانونية والذي يفتي في أشياء هو في منأى عنها عمقا وجوهرا ، تحول بقدرة قادر إلى مشرع ومنفذ ، والآمر والناهي ، ويحمل معه سيف الاصلاح ، وكأنه يجهل طقوس الندوات الصحفية وما يواكبها من عملية الترجمة إلى كل لغات العالم… (النموذج المؤتمرات الصحفية بكأس العالم) والأنكى من هذا أن رئيس العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم آمن بما جاء به (صاحبه) ، وإذ يؤكد اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة والجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية المهنية أمام هذه الوضعية المهترئة التي تمس كيانات الإعلام الرياضي الذي ناضل من أجلها الجميع… ، فهذه التصريحات يؤكد المجتمعون تسيء لأهداف الإعلام الرياضي ، وتبخس عمل عقود ومجهودات سنوات عديدة ، و تمثل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ حرية الصحافة والتعددية ، وليفهم الجميع اننا لسنا في بلد الحزب الوحيد ، إننا في المملكة المغربية الشريفة ، في إطار ما يكفله الدستور والقانون… ، كما أنه تم التأكيد خلال هذا الاجتماع الهام على ضرورة تصحيح الوضع الراهن الذي يهدد حقوق الإعلاميين ، في ضوء ما تم الإشارة إليه من ممارسات غير قانونية واتهامات خطيرة تنم عن سوء النية ، وبقدر إيماننا وحرصنا على صون الإعلام الرياضي ، فإننا نشدد أيضا وبالقدر نفسه على أهمية الإقلاع بالإعلام الرياضي.
إن شعار : “تخليق مهنة الصحافة الرياضية” الذي أضحى متاحا للجميع للتعبير عن آرائهم فيه ، لا يعطي الحق لممارسة التضليل في المعلومات المقدمة والمعطيات المعبر عنها (إن هم أرادوا إصلاحا كما يتوهمون) ، والتي لا علاقة لها بواقع الحال المعبر عنه ، بل إن عدم التحري من صحة المعطيات التي يتم الركوب عليها لاستهداف أشخاص في مواقع المسؤولية ، يخرج الانتقاد من نطاقه المشروع إلى مستوى تصفية الحسابات ، وهو أمر لا يقل خطورة عن العلل المصطنعة والممزوجة بالتهم والاسقاطات الغريبة على جمعيات إعلامية رياضية ناضلت ولازالت تناضل كل من موقعه… ، وعليه ،
نود أن نشير أن مضامين كل ماجاء به صاحب الجمعية ، فهو ترهيب للصحافيات والصحافيين لم يعد له مكان ، وسنواجه بكل القوة القانونية والنضالية ونعلن من خلال هذا البلاغ أننا مستعدون لمواجهة هذه القرارات الغير القانونية والمجحفة بكل الوسائل القانونية والنضالية الممكنة ، وسنجعل من هذا النموذج بداية الإصلاح الحقيقي ليس للاعلام الرياضي ، بل لكل أصناف الإعلام… ، وبكل جرأة يؤكد اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة ، والجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية المهنية أن تناغم الخرجات غير المسؤولة التي تستهدف الأشخاص والجمعيات الاعلامية الرياضية ، والتي تصل حد الخروج عن المألوف ، يعد ممارسة تستهدف حرية التعبير في ذاتها ، وتشكل أفعال تتنافى والمفهوم الحقيقي للاعلام… .
ونحن مؤمنون بأن السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سيجد حلا عاجلا لما حل بإعلامنا الرياضي ذو التاريخ العريق ، والذي لم يصادف يوما مطبات ، بفضل تواجد لجنة إعلامية احترافية داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم… ، والاعلام المغربي الرياضي مؤمن برسالته التي ينخرط فيها لمواكبة التطور الذي تعرفه بلادنا.
عبد الهادي الناجي رئيس اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة
عبد القادر بلمكي رئيس الجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية المهنية

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top