نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقرار توقيف الصحافي وديع دادا عن تقديم نشرات الأخبار وعدم مزاولة مهامه كرئيس تحرير في القناة الثانية ابتداءً من 21 أكتوبر الجاري.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أن هذا القرار جاء مباشرة بعد تشكيل تنسيقية للنقابة داخل القناة، واصفة الرسالة التي تلقاها دادا من حميد ساعدني، مدير الأخبار بالقناة، بأنها انتقامية وخالية من المبررات القانونية.
وأشارت إلى أن الرسالة التي توصل بها دادا هي تكرار لمراسلة سابقة توصل بها بتاريخ 4 يوليو، تتعلق باتهام دادا بالمشاركة في تقديم مؤتمر دون تفاصيل، رغم أنه كان في عطلة خاصة خلال تلك الفترة، بينما كان يشارك في تقديم فعاليات مؤتمر بمدينة الداخلة بدعوة من وزارة الخارجية.
واعتبرت النقابة أن استهداف وديع دادا يعد استهدافًا للنقابة ككل، ويأتي في إطار تصفية حسابات شخصية ومحاولة لمنع العمل النقابي داخل القناة بوسائل غير قانونية.
وأضاف البيان أن توقيت المراسلة يهدف إلى ترهيب الصحافيين ومنعهم من الانضمام للنقابة الوطنية، واصفًا التصرف بالأرعن وغير المقبول.
كما أشارت النقابة إلى الفوضى الإدارية التي تسود القناة، والتي تتسم بتعسفات انتقامية خارج إطار القانون والأعراف المهنية، مما يؤثر على سمعة القناة داخليًا وخارجيًا.
وأعلنت النقابة أنها ستتصدى لهذه القرارات الجائرة بكل الوسائل القانونية والنضالية المتاحة، مؤكدة أن تحويل القناة إلى “مزرعة” لتثبيت أبناء وأحفاد بعض المسؤولين لن يستمر”.
ودعت النقابة المدير العام للقناة والرئيس المدير العام للشركة الوطنية إلى التدخل لوقف هذه الممارسات وفتح تحقيق في تصرفات مدير الأخبار المتقاعد، وأكدت استعدادها لخوض معركة مفتوحة ضد الفساد داخل القناة.
ويذكر، أن إدارة القناة الثانية (دوزيم)، كانت قد قررت توقيف الزميل الصحافي وديع دادا، عن ممارسة مهامه كرئيس لتحرير الأخبار، مع إحالته على المجلس التأديبي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن إدارة القناة الثانية، بررت قرارها القاضي بتوقيف وديع دادا، بسبب مشاركته في ندوات وأنشطة خارج القناة الثانية، وهو ما اعتبرته الإدارة خرقا للسياسات الداخلية.
