الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

ملف ” الخادمة كنزة ” يعيد الظهور من جديد والمحكمة تأمر بإحضار الشهود بالقوة العمومية.

أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة بنسليمان قرارًا بإحضار الشهود الذين أدلوا بتصريحاتهم أمام الضابطة القضائية في قضية “الخادمة كنزة” والذين تغيبوا عن حضور الجلسات، باستخدام القوة العمومية، وذلك للجلسة المقبلة المقررة يوم الخميس 5 سبتمبر.

في الجلسة الأخيرة التي عُقدت يوم الخميس الماضي، قضت المحكمة بفرض غرامة مالية قدرها 2000 درهم على تسعة شهود بسبب تغيبهم عن الحضور رغم تلقيهم الاستدعاءات القانونية، في حين لم يحضر سوى شاهد واحد.

وطلب دفاع المتهمة وزوجها المعتقلين من المحكمة إطلاق سراحهما بشكل مؤقت، لكن المحكمة قررت تأجيل البت في هذا الطلب إلى نهاية الجلسة، حيث استبعدت مصادر متابعة للقضية احتمالية قبول هذا الطلب، خاصةً في ظل رفض الخادمة التنازل عن الدعوى.

وتعود جذور هذه القضية إلى الشابة كنزة، البالغة من العمر 27 سنة، والتي تنحدر من جماعة سيدي حجاج في إقليم سطات، بعدما انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توضح تعرضها للتعذيب على يد مشغلتها في مدينة المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان.

وأفادت كنزة خلال استجوابها من قبل الضابطة القضائية بأنها تعرضت لأشكال مختلفة من التعذيب والاحتجاز والتجويع من طرف الأسرة التي كانت تعمل لديها، قبل أن تتمكن من الفرار إلى مدينة المحمدية عبر سيارة أجرة.

وذكرت الضحية أنها قضت تسعة أشهر في شقة بالمنصورية، حيث تعرضت للتعذيب المستمر والجوع، وأشارت إلى أنها أصيبت بكسور وجروح خطيرة دفعتها للهروب، بعد أن استغلت فرصة خروجها لرمي القمامة.

وأظهرت التقارير الطبية التي خضعت لها كنزة وجود كسور وجروح في جسدها، كما خضعت لعملية جراحية معقدة على مستوى اليد اليمنى استغرقت ثلاث ساعات، وفقًا لمصادر طبية.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top