بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

ملف ” الخادمة كنزة ” يعيد الظهور من جديد والمحكمة تأمر بإحضار الشهود بالقوة العمومية.

أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة بنسليمان قرارًا بإحضار الشهود الذين أدلوا بتصريحاتهم أمام الضابطة القضائية في قضية “الخادمة كنزة” والذين تغيبوا عن حضور الجلسات، باستخدام القوة العمومية، وذلك للجلسة المقبلة المقررة يوم الخميس 5 سبتمبر.

في الجلسة الأخيرة التي عُقدت يوم الخميس الماضي، قضت المحكمة بفرض غرامة مالية قدرها 2000 درهم على تسعة شهود بسبب تغيبهم عن الحضور رغم تلقيهم الاستدعاءات القانونية، في حين لم يحضر سوى شاهد واحد.

وطلب دفاع المتهمة وزوجها المعتقلين من المحكمة إطلاق سراحهما بشكل مؤقت، لكن المحكمة قررت تأجيل البت في هذا الطلب إلى نهاية الجلسة، حيث استبعدت مصادر متابعة للقضية احتمالية قبول هذا الطلب، خاصةً في ظل رفض الخادمة التنازل عن الدعوى.

وتعود جذور هذه القضية إلى الشابة كنزة، البالغة من العمر 27 سنة، والتي تنحدر من جماعة سيدي حجاج في إقليم سطات، بعدما انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توضح تعرضها للتعذيب على يد مشغلتها في مدينة المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان.

وأفادت كنزة خلال استجوابها من قبل الضابطة القضائية بأنها تعرضت لأشكال مختلفة من التعذيب والاحتجاز والتجويع من طرف الأسرة التي كانت تعمل لديها، قبل أن تتمكن من الفرار إلى مدينة المحمدية عبر سيارة أجرة.

وذكرت الضحية أنها قضت تسعة أشهر في شقة بالمنصورية، حيث تعرضت للتعذيب المستمر والجوع، وأشارت إلى أنها أصيبت بكسور وجروح خطيرة دفعتها للهروب، بعد أن استغلت فرصة خروجها لرمي القمامة.

وأظهرت التقارير الطبية التي خضعت لها كنزة وجود كسور وجروح في جسدها، كما خضعت لعملية جراحية معقدة على مستوى اليد اليمنى استغرقت ثلاث ساعات، وفقًا لمصادر طبية.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top