الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

وزارة الصحة: المغرب لم يسجل أي حالة إصابة بجدري القردة منذ شهور

أفاد مصدر مأذون بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس السبت، أن المغرب لم يسجل أي حالة إصابة بجدري القردة منذ شهور

وأكد المصدر نفسه: «نتتبع عن كثب تطور الوضع الوبائي على الصعيد الدولي».

وبعدما أعلنت منظمة الصحة حالة الطوارئ بسبب تفشي جدري القردة، تزايدت المخاوف من تكرر سيناريو كوفيد-19، الذي فرض إغلاقا للحدود ومنع التنقل إلى جانب تدابير أخرى.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها قامت بتحيين المخطط الوطني للرصد والاستجابة لمرض جدري القردة (إم-بوكس)، وذلك تبعا لتطور الوضع الوبائي الدولي.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنها «تتابع عن كثب الوضع الوبائي لمرض جذري القردة (إم-بوكس) المنتشر حاليا بشكل كبير ومتسارع بعدد من الدول الإفريقية، وذلك في إطار منظومة الرصد الوبائي الدولي»، مضيفة: «كما أنها قامت بتحيين المخطط الوطني للرصد والاستجابة لهذا الوباء وذلك تبعا لتطور الوضع الوبائي الدولي وكذلك تطور المستوى المعرفي حول هذا المرض وأيضا توصيات منظمة الصحة العالمية».

وأشارت الوزارة إلى أن «المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وبموجب أحكام اللوائح الصحية الدولية (IHR-2005)، كان قد أعلن أمس أن مرض إم-بوكس أضحى يشكل طارئا صحيا عاما يثير قلقاً دولياً وأن الانتشار السريع لهذا الوباء منذ العام الماضي، ومؤشر الفتك المرتفع المسجل بإحدى الدول الأفريقية يستلزم جهدا وتعاونا عالميا للحد من انتشاره».

وأردفت الوزارة أن «هذا الإعلان بشأن الإم-بوكس يعد هو الثاني من نوعه في غضون عامين حيث كان قد سبق لمنظمة الصحة العالمية أن صنفت هذا المرض كطارئ صحي عام يثير قلقاً دولياً خلال الفترة الممتدة بين يوليوز 2022 وماي 2023، مع الاستمرار في الإبلاغ عن الحالات في جميع أنحاء العالم إلى يومنا هذا».

وفي المغرب، كشفت الوزراة أنه «تم وضع وتفعيل مخطط وطني استباقي مند يونيو 2022. وقد مكن هذا المخطط من رصد 5 حالات إلى غاية شهر مارس من هذا العام. جلها كانت واردة ولم ينتج عنها حالات عدوى لدى المخالطين، كما تميزت بكونها هينة من الناحية الطبية وتعافت تماما دون أية مضاعفات».

وطمأنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عموم المواطنات والمواطنين بخصوص مستوى اليقظة والاستعداد ببلادنا، مؤكدة أنها ستستمر في التواصل والإخبار بكل مستجد.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top