بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية وفاة أمين شاريز وسط اتهامات بمحاولة التأثير على القضاء ونقلهم إلى السجن المحلي عين السبع.

قررت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، أمس الاثنين 3 يونيو، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية “محاولة التأثير على القضاء” المتعلقة بوفاة الشاب أمين شاريز بمدينة أكادير.

تم تأجيل الجلسة لاستكمال إجراءات نقل المتهم “اليوتيوبر” من السجن المحلي آيت ملول، حيث يقضي عقوبة سجنية، إلى السجن المحلي عين السبع.

تتعلق القضية باتهام “اليوتيوبر محمد.ر.ط” وطبيب تشريح معروف في الدار البيضاء بتقديم بيانات كاذبة عن سبب الوفاة، وذلك وفقًا للفصل 364 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى تحريض آخرين على الإدلاء ببيانات كاذبة حسب الفصل 373 من القانون نفسه.

طالبت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، ممثلة عائلة الضحية، بإحضار المتهمين إلى المحكمة ،كما تم استدعاء طبيب التشريح للمثول أمام المحكمة بعد تلقيه استدعاء في الجلسة السابقة.

قدمت عائلة الشاب شكوى لدى النيابة العامة في الدار البيضاء تتهم فيها المتهمين بمحاولة التأثير على القضاء، وانتحال صفة، وشهادة الزور، وعرقلة عمل الطبيبة المنتدبة في الطب الشرعي، ونشر معلومات كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة.

خلال جلسة المحاكمة في أكادير، قدم المتهم وثيقة رأي طبي تشير إلى أن سبب وفاة الشاب هو سقوطه من السيارة.

اعتبرت عائلة الضحية أن هذا التقرير الطبي كان محاولة للتأثير على قرارات المحكمة التي تبنت لاحقًا رواية سقوط الشاب من السيارة، على الرغم من أنها لم تعلن تبنيها للرأي الطبي بشكل رسمي، مما يشكل جنحة محاولة التأثير على قرارات القضاء.

وأشارت المحامية إلى أن الطبيب الشرعي لم يكن منتدبًا من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة لتقديم رأيه، مما يجعله متورطًا في جريمة انتحال صفة حسب القانون.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top