تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بطانة بمدينة سلا، اليوم الأحد 22 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة السلاح الأبيض والتهديد به في ظروف تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين.وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحوز سلاحا أبيضا ويهدد باستعماله بالشارع العام بأحد أحياء مدينة سلا، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء يومه الأحد.وأمام المقاومة العنيفة التي أبداها المشتبه فيه لحظة توقيفه، اضطر أحد موظفي الشرطة إلى استعمال سلاح الصعق الكهربائي “Taser”، بشكل مكن من دفع الخطر الصادر عنه وضبطه وحجز السلاح الأبيض المستعمل من قبله.وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، الذي تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تورط 38 عنصراً من القوات المساعدة بينهم عقيدان في تسهيل الاتجار الدولي بالمخدرات بساحل طرفاية.

إحالة يوم أمس الإثنين 27 ماي، 38 عنصراً من القوات المساعدة من ثكنة طرفاية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مراكش، بينهم عقيدان، وذلك بعد انتهاء الدرك الحربي من التحقيق التمهيدي معهم.

يُشتبه في تورطهم في تسهيل الاتجار الدولي في المخدرات ،بدأت القضية بعد توقيف أشخاص على متن قارب مطاطي (زودياك) بساحل طرفاية، الذين اتضح أن لديهم علاقات مشبوهة مع عناصر القوات المساعدة المكلفة بحماية السواحل من الهجرة السرية والتهريب الدولي للمخدرات.

تم إحالة هؤلاء الموقوفين على وكيل الملك بابتدائية العيون، بينما كلف الدرك الحربي بإجراء التحقيق مع عناصر القوات المساعدة.

وفقًا للمصادر، اعترف معظم المشتبه بهم بتلقيهم عمولات تصل إلى مليوني سنتيم شهريًا مقابل التغاضي عن الاتجار بالمخدرات، مع وعود بالحصول على عمولات استثنائية تصل إلى 4 ملايين سنتيم بمناسبة عيد الأضحى.

وذكر أحد العناصر أنه تورط تحت التهديد من رئيسه العقيد، الذي هدده بإيذاء طفله حديث الولادة إذا لم يشارك في تسهيل الاتجار بالمخدرات.

تم إحالة المشتبه بهم على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في مراكش بسبب اختصاص المحكمة في جرائم الأموال.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top