في خطوة قضائية غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمًا قطعيًا في قضية تتعلق بتعويضات ناجمة عن آثار جانبية لتلقي لقاح فيروس كورونا.
القضية، التي استغرقت أكثر من عامين للنظر فيها، تعود إلى دكتورة باحثة بجامعة ابن طفيل، تعرضت لشلل في الوجه والأطراف السفلية بعد تلقي لقاح “أسترازينيكا”.
وبناءً على الحكم، يجب على الدولة المغربية دفع تعويض بقيمة 250,000 درهم، بالإضافة إلى تحمل المصاريف القضائية.
تأتي هذه القضية في ظل إعلان شركة أسترازينيكا البريطانية سحب لقاحها “فاكسيفريا”، وهو أحد أوائل اللقاحات التي تمت الموافقة عليها لاستخدامها خلال جائحة كوفيد-19.
وأشارت الشركة إلى أسباب تجارية ووجود فائض في الجرعات المتوفرة كأسباب لهذا القرار ،تجسد هذه القضية تطورات هامة في مجال الصحة العامة والسياسات القانونية المتعلقة باللقاحات.
حيث يبرز دور القضاء في التعامل مع تبعات اللقاحات وتقديم العدالة للمتضررين، وفي الوقت نفسه، يسلط الضوء على تطورات في صناعة اللقاحات وسياسات السلامة، مع إعلان شركات الأدوية عن سحب بعض اللقاحات بناءً على أسباب تجارية.
