بعد انتظار إلى حدود الثانية بعد منتصف ليلة الجمعة الماضي، وفي جلسة خاصة جرت أطوارها بالقاعة رقم 8 بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، أسدلت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال الستار على ملف المخدرات الذي يتابع فيه 22 متهما، بينهم نائب وكيل ملك سابق، و18 دركيا، وبارونات مخدرات، بينهم بارون جزائري.
و وفق يومية “الأخبار” فقد أصدرت الهيئة القضائية التي ترأسها المستشار الركيك أحكامها في الملف، حيث أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 22 متهما، وإسقاط الدعوى في حق أحد المتهمين، بعد الإعلان عن وفاته أخيرا داخل السجن، وهو بارون يتحدر من مدينة خنيفرة وكان يقيم بالناظور، وكشفت الأبحاث المنجزة أنه كان صديقا لنائب وكيل الملك السابق بخنيفرة، المتابع في الملف في حالة اعتقال.
ملف الارتشاء والتهريب الدولي للمخدرات حسم استئنافيا ليلة الجمعة الماضي، بأحكام قضائية مؤيدة للأحكام الابتدائية الصادرة في يونيو 2023 في كل تفاصيلها وغراماتها المالية، حيث بلغت في مجموعها 115 سنة سجنا نافذا وملايين الدراهم كغرامات مالية وتعويضات لصالح إدارة الجمارك.
وتوزعت بين 90 سنة سجنا في حق 18 دركيا، 20 سنة تقاسمها القاضي والبارونات الثلاثة المتابعون في الملف، مع الإشارة إلى أن الدعوى العمومية سقطت في حق بارون وافته المنية، قبل أسابيع، كان مدانا ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا.
وضمن تفاصيل الأحكام، تضيف اليومية، أدانت الهيئة 18 دركيا بعقوبات متفاوتة، أقصاها كانت 10 سنوات سجنا نافذا في حق “أجودان” كان يشغل رئيس مركز الدرك بميناء القصر الصغير، وبلغت الغرامات المالية في حقه حوالي مليون درهم، و9 سنوات في حق نائبه ومساعده الأيمن في كل العمليات المشبوهة التي تم تنفيذها بالمركز العسكري لصالح شبكات المخدرات، تحت إشراف رئيسه وقد بلغت الغرامات المالية في حقه 800 ألف درهم، كما أدانت الهيئة 11 دركيا كانوا يعملون تحت إمرة “الأجودان” بالمركز نفسه بعقوبات بلغت في مجموعها 49 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية ناهزت المليار سنتيم، بينهم دركيان شابان يبلغان من العمر 20 سنة، وهما حديثا العهد بجهاز الدرك.
باقي الأحكام في صفوف رجال الدرك بلغت 22 سنة سجنا نافذا وتعويضات مالية لصالح إدارة الجمارك ناهزت 430000 درهم، منها 6 سنوات سجنا في حق ضابط برتبة “ليوتنان كولونيل”، جرى اعتقاله من مقر عمله بالمدرسة الملكية للدرك بمراكش، بسبب علاقات مشبوهة مع بارونات وقاضي خنيفرة، فيما وزعت 16 سنة سجنا على أربعة دركيين آخرين.
ومن بين المتابعين الذين صعقتهم الهيئة القضائية، ليلة الجمعة الماضي، قاضي شاب كان يشغل نائب وكيل الملك بخنيفرة، حيث أدين بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية بلغت 100000 درهم، ووزعت المحكمة كذلك 15 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية ناهزت 430 ألف درهم على ثلاث بارونات، بينهم بارون جزائري من مواليد سنة 1983 أدانته الهيئة بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بعشرة ملايين سنتيم.
وكانت المحكمة قد واجهت المتهمين بتسجيلات ومقاطع فيديو متضمنة في قرص مدمج، وذلك من أجل محاصرتهم، بعد تشبثهم بالإنكار التام للتهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق، خاصة العناصر الأمنية التابعة لمركز الدرك بالميناء العسكري بالقصر الصغير، التي جرى اعتقالها بالكامل رفقة رئيسها برتبة “أجودان”، بعد الاستماع إليهم في جلسة محاكمة خاصة، شهدت أطوار ساخنة بالنظر إلى التهم الخطيرة المنسوبة إليهم، والمرتبطة تحديدا بالارتشاء وتسخير معدات وممتلكات المركز الأمني لتخزين ونقل شحنات المخدرات والوقود، وهي الشبهات التي يرجح توثيق بعض تفاصيلها من طرف كاميرات مثبتة بمحيط مركز الدرك والميناء العسكري بالقصر الصغير.
وكانت غرفة جرائم الأموال بالرباط قد ضمت ملف الدركيين المتابعين في حالة اعتقال، إلى ملف ثان مرتبط ويتابع فيه بارونات ومسؤولون دركيون كبار ونائب وكيل الملك سابقا بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة.
وفي تفاصيل مرتبطة بالملف، كانت “الأخبار” سباقة إلى نشرها، يتعلق الأمر بمحاكمة 23 متهما في قضية التهريب الدولي للمخدرات التي تفجرت بالقصر الصغير والناظور سنة 2020، بينهم قاض ودركيون وبارونات، أحدهم يحمل الجنسية الجزائرية.
وكانت تحريات أمنية أنجزتها الفرقة الوطنية للدرك، تحت إشراف مباشر للوكيل العام للملك بالرباط، بعد حجز أطنان من المخدرات بالقصر الصغير، قد أسفرت عن إيقاف 13 دركيا ينتمون جميعهم إلى مركز الدرك بالميناء العسكري بنفس الموقع، قبل أن تكشف الأبحاث ذاتها عن امتدادات لهذه القضية بالناظور، حيث جرى اعتقال بارون يتحدر من منطقة خنيفرة، ويقطن بالناظور رفقة خمسة دركيين، بينهم مسؤول كبير تم اعتقاله من داخل مدرسة التكوين بابن كرير، لينهي رجال حرمو مسلسل الاعتقالات في هذا الملف الخطير، بإيقاف بارون جزائري رفقة عشيقته بإحدى الشقق بالقنيطرة.
