الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

فضيحة…السمارة إعتقال عون سلطة يشتبه في تورطه في تجارة المخدرات.

اعتقال عون سلطة يشتبه في تورطه في تجارة المخدرات”تمكنت السلطات الأمنية في مدينة السمارة من إلقاء القبض على عون سلطة من رتبة “مقدم”، بعد الاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات بين المدمنين والمراهقين.

وفقًا للمعلومات المتوفرة، جاءت تلك العملية بعد نجاح الدائرة الرابعة للشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالسمارة في توقيف المشتبه به، البالغ من العمر 28 عامًا، وذلك بسبب الشبهات المتعلقة بحيازته وترويجه للمخدر الشيرا.

تم تنفيذ عملية الاعتقال في شارع الحسن الثاني بالمدينة، ولاحقًا تمت عملية تفتيش منزله ،وكانت نتيجة التفتيش مفاجئة، حيث تم ضبط 16 صفيحة من المخدر الشيرا، وبلغ إجمالي وزنها 7.36 كيلوغرام، بالإضافة إلى اكتشاف سكين صغيرة مخصصة لتقطيع المخدرات.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تم العثور أيضًا على مبلغ مالي يشتبه بأنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، وهاتف محمول يستُخدم في التواصل مع زبائنه.

تم وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية لفترة البحث والتحقيق التي تُجريها فرقة الشرطة القضائية بإشراف النيابة العامة المختصة.

وما زالت التحقيقات والأبحاث مستمرة للكشف عن جميع المشتركين في هذه القضية.تعتبر هذه الحادثة تطورًا هامًا في مكافحة تجارة المخدرات، حيث يتم القضاء على شبكات الاتجار وتوقيف المتورطين فيها، بما في ذلك الأشخاص الذين يفترض أنهم يعملون في الجهات الأمنية.

تؤكد هذه الحادثة على التزام السلطات الأمنية بمكافحة الجريمة والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

من الجدير بالذكر أنه يجب أن يتم اعتبار المشتبه به بريئا حتى تثبت إدانته بصورة قانونية في المحاكمة العادلة.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top