في حكم قضائي مهم، أنهت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش القضية المتعلقة بشبكة المخدرات التي تم ضبطها في مدخل ميناء آسفي قبل عدة أشهر.
وقد شمل الحكم تسعة متهمين، بينهم ضابطان من القوى الأمنية، حيث تم توزيع أحكام السجن التي تجاوزت مجموعها 64 عامًا، بالإضافة إلى تغريمات مالية هائلة.وتتضمن الأحكام سجن تسعة متهمين بتهم متعددة، وتراوحت مدد السجن من عامين لأحد المتهمين إلى عشر سنوات لآخرين.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم فرض غرامات مالية نافذة بمبالغ كبيرة على المتهمين، والتي بلغت ملايير السنتيم.
ويعد هذا الحكم بمثابة رسالة قوية بأن السلطات القضائية في المغرب تأخذ بجدية مكافحة تجارة المخدرات وتطبيق العدالة.
كما تمت مصادرة الأموال والممتلكات التي تم استخدامها في عمليات الجريمة، مما يظهر حزم الإجراءات المتخذة لمكافحة الجريمة المنظمة وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
يعكس هذا الحكم التزام المغرب بتطبيق القانون وحماية أمن وسلامة مواطنيه، ويشكل رسالة قوية للمجرمين المحتملين بأن العدالة لن تتهاون معهم وسيتم محاسبتهم بكل حزم وعزم.
