كشفت معطيات واردة في شكاية وُضعت لدى الجهات القضائية المختصة عن شبهات خطيرة تتعلق بالنصب وانتحال صفة، بعدما أكد المشتكي أن شخصاً كان يقدم نفسه، خلال مراحل التواصل بينهما، على أساس أنه قاضي تحقيق ويتوفر على صلاحيات ونفوذ يمكنانه من التدخل في ملف قضائي معروض على أنظار العدالة.
وبحسب ما ورد في الشكاية، فقد تمكن المعني بالأمر من إقناع المشتكي بتسليمه مبلغاً مالياً قدره 25 ألف درهم على دفعتين، بدعوى التدخل لفائدته في الملف المذكور، قبل أن ينقطع التواصل بين الطرفين مباشرة بعد التوصل بالمبلغ.
وتضيف المعطيات ذاتها أن الأبحاث والتحريات التي أعقبت الواقعة، بما فيها معطيات تم التوصل إليها لدى مصالح الفرقة الوطنية، أثارت شكوكاً بشأن الصفة التي كان يقدم بها نفسه، حيث تبين، وفق ما ورد في الشكاية، أنه يشتغل بالدرك الملكي، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حول حقيقة الادعاءات والوعود التي قدمها للمشتكي.
كما تشير الوثائق المرفقة بالشكاية إلى وجود تسجيلات صوتية يُعتقد أنها توثق لمراحل التواصل وطلب المبالغ المالية، وهي معطيات ينتظر أن تخضع للخبرة والأبحاث القضائية اللازمة للتحقق من صحتها وقيمتها الإثباتية.
وتبقى جميع هذه الوقائع في إطار الادعاءات الواردة في الشكاية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية الجارية، مع التأكيد على أن قرينة البراءة تظل قائمة ومكفولة قانوناً إلى حين صدور حكم قضائي …
