الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

ناقد فني: مسلسل «بين القصور» تفوق على باقي المسلسلات المغربية في رمضان 2024

شهد موسم دراما رمضان 2024 عرض العديد من المسلسلات المغربية، التي تنافست طوال الشهر الفضيل سعيا إلى جذب انتباه المشاهدين والحصول على تقدير النقاد. ومن بين الأعمال التي لفتت انتباه الجمهور وحظيت بنسب مشاهدة عالية مسلسل « جوج وجوه » الذي يعرض على القناة الثانية، ومسلسل «دار النسا» الذي يعرض على القناة الأولى، ثم مسلسل « بين القصور » الذي يعرض على قناة MBC5.

وأظهر مسلسل «بين القصور» نفسه بوضوح في ظل التنافس الشديد، كأحد أبرز الأعمال الدرامية خلال الموسم الرمضاني. وأشاد الناقد الفني فؤاد زويريق بتميز هذا المسلسل، معتبرا إياه الأنجح خلال هذا الموسم. في حين لم يدع زويريق أن المسلسل هو عمل متكامل فنيا، إلا أنه أشاد بقوة الطاقم الفني وجودة الكتابة وأداء الممثلين.

وقال فؤاد مبررا اختياره لهذا العمل: «بعد إطلاعي على الأعمال الدرامية المغربية التي تعرض في قنواتنا بالإضافة الى MBC5، فيمكنني القول -إن كان علي الاختيار- هناك عمل واحد ووحيد شد انتباهي هذا الموسم، فمقارنة بالأعمال المغربية الأخرى يبقى مسلسل « بين القصور » لمخرجه هشام الجباري -حسب رأيي طبعا -هو العمل الدرامي القادر نوعا ما على خلق حالة من الترقب والجذب لدى الجمهور المغربي ».

وتابع: ” لا أدعي أنه عمل متكامل فنيا بطبيعة الحال، بل وقد أعدد لك نقاط ضعفه، لكن إذا ما قارناها بنقط ضعف باقي الأعمال المغربية المعروضة، تبقى مقبولة في ظل ما تعانيه المنظومة ككل من هشاشة، وصدقا وبحيادية تامة وبعيدا عن العدمية، فلهذا المسلسل جاذبيته الخاصة، تكمن أولا في قوة الطاقم الفني، أعني طاقم الممثلين، فلدينا ممثلين مبدعين وقد أجاد أغلبهم في تشخيصه وأدائه، كما أن تسكينهم كان في محله، وهذا مهم لإقناع المشاهد، إذ نجد كل ممثل يرتدي الشخصية التي تناسبه ويستحقها، وهذا لم نجده في معظم الأعمال المغربية، ».

وأضاف: « اختيار الممثلين الثانويين وتسكينهم كان في محله أيضا، مما خلق انسجاما جيدا بينهم وبين الممثلين الرئيسيين، وأسس قنطرة متينة بين هؤلاء وأولئك، كما أن التنوع الذي تابعناه في هذه النقطة بالضبط، يعتبر إضافة لهذا العمل، لأنه زاد من قابليته وتقبله. فهناك وجوه جديدة ووجوه ألفناها كجمهور، وما يحسب لصناعه أنهم قللوا من الوجوه النمطية وعوضوها بأسماء إما قليلة الظهور أو بأسماء كانت مختفية، وأنا هنا أتكلم عن الممثلين الأساسيين ».

واعتبر هذا الناقد الفني أن مسلسل « بين القصور » تفوق أيضا من ناحية الكتابة، قائلا: « تفوقت السيناريست بشرى ملاك إلى حد ما في ضبطها في الكثير من الحلقات، والنقطة الأساسية التي تحسب لها، هي كيفية رسم ملامح الشخصيات وربطها بالأحداث ».

وتابع: « لدى بشرى ملاك بعض الأعمال الدرامية الجيدة التي سبق لي مشاهدتها، ولاحظت موهبتها الكبيرة في رسم ملامح الشخصيات ونحتها مما يجعلها أقرب إلى الجمهور، وأنا هنا لا أتكلم عن أداء الممثل، بل عن كيفية كتابة الشخصية نفسها، لهذا نجد أن أغلب الشخصيات الرئيسية في هذا العمل تجاوب معها الجمهور ».

أردف زويريق متحدثا عن نقاط قوة مسلسل « بين القصور »: ” في المجمل لدينا مشكل في إخراج الأعمال الدرامية وهذا معروف، فمهما كانت الكتابة جيدة قد يظلمها الإخراج الضعيف، في هذا المسلسل بالضبط نجد المخرج هشام الجباري، وحسب متابعتي له، قد تميز في حلقات وأخفق في أخرى، هناك تذبذب في إيقاع الحلقات من ناحية الإخراج، في الحلقات الأولى، كنت أبحث عن أسلوبه كمخرج، عن متانة رؤيته وقوة سلطته كربان العمل، مع توالي الحلقات وتشابك الأحداث، بدأت تظهر ملامحه شيئا فشيئا، وحتى لا نبخس المخرج حقه ففي ظل ما نعيشه من فقر إبداعي شديد في الأعمال المغربية، فقد كان هشام الجباري متواجدا في هذا العمل بخبرته وتجربته أيضا، وهناك تطور ملحوظ مقارنة مع أعماله السابقة ».

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top