في خضم النقاشات التي تشهدها الساحة الإعلامية والقانونية خلال الأيام الأخيرة، أُثيرت قضية توقيف الناشط الحقوقي حليم، المعروف بلقبه الرقمي “لا لا سمحلي”، بعد شكاية تقدم بها الفنان المغربي عادل المذكوري. ومن المنتظر أن يمثل الطرفان أمام وكيل الملك بمحكمة المحمدية يوم الاثنين 30 يونيو 2025، في خطوة قانونية قد تكون حاسمة في تحديد مسار الملف.
لكن، وقبل الدخول في تفاصيل القضية، من الواجب تذكير الجميع بأن حليم ليس مجرد “يوتيوبر” عابر، بل هو ناشط حقوقي معروف لدى شريحة واسعة من المتابعين، لطالما أثار قضايا اجتماعية وسياسية بطريقته الخاصة. قد يتفق معه البعض أو يختلف، لكن تصنيفه في خانة “المبتزين” قبل أن يقول القضاء كلمته، يُعتبر مسًّا بمبدأ أساسي من مبادئ العدالة، وهو “البراءة حتى تثبت الإدانة”.
ومن المؤسف أن بعض المنابر الإعلامية سارعت إلى إصدار أحكام مسبقة ونشر أخبار تتضمن اتهامات مباشرة، في وقت لا تزال فيه القضية قيد البحث والتحقيق، والمتهم لم يُدان بعد. بل إنه يتابع في حالة سراح، ما يدل على أن الملف لا يزال في مراحله الأولية، وأن القضاء هو الفيصل في النهاية.
ومن هذا المنطلق، نُدين كل محاولات التشهير أو الاستباق الإعلامي، ونعتبر أن احترام سمعة الأشخاص وكرامتهم يجب أن يظل أولوية، خاصة حين يتعلق الأمر بناشط حقوقي معروف مثل حليم “لا لا سمحلي”، الذي لطالما عبّر عن آرائه بحرية، في إطار حقه كمواطن مغربي.
كما نُعبّر عن ثقتنا الكاملة في القضاء المغربي، الذي نعلم جيدًا أنه سيبت في القضية بكل نزاهة وتجرد، بعيدًا عن أي تأثير خارجي أو ضغط إعلامي. ونتمنى أن تُنصف العدالة كل طرف، وفقًا لما تنص عليه القوانين، وفي احترام تام للضمانات الدستورية.
ختامًا، نوجه نداءً للإعلام المغربي أن يتحلى بالحكمة والموضوعية، وألا يسبق الأحكام القضائية بنشر روايات قد تكون منقوصة أو موجهة. فحياة الأفراد وسمعتهم ليست مادة للسبق الصحفي، بل مسؤولية تتطلب المهنية والضمير.
