فضيحة واش من فضيحة… سدي إفني
– تورط الرئيس وأمين المال ونائبه في رشوة 40 مليون سنتيم كما تبين ذلك الوثيقة المرفقة.
وتجربته – إقرار المهندس المعماري المكلف بالمشروع منذ بدايته والمعروف بكفاءته المهنية الطويلة في الميدان بوجود اختلالات شابت المشروع كما صرح لـجريدة الكترونية سابقا أن مسؤولين ومؤسسات قدمت تراخيص غير قانونية للودادية (نسخه مرفقة من المقال) لذلك أخبر المهندس السيد عامل إقليم سيدي افني بقرار وقف الاشغال في المشروع بتاريخ 23 دجنبر 2014 كما تبينه الوثيقة المرققة.
– إن الوصل رقم367 الذي اسست بناء عليه الودادية سنة 2008 مزور بهدف فتح الحساب البنكي وهذا الوصل لا وجود له في الملف الاصلي لدى السلطات المحلية كما يقر بذلك محضر المفوض القضائي (الوثيقة المرققة)
– وجود تنازلات عن فيلات مجموعها 21 تنازلا تم قبول 10 و 11 صرح الرئيس انه لا يتحمل مسؤوليتها والواقع انها تحمل خاتم الودادية، ولم يتخذ أي إجراء قانوني في حق من أصدر تلك التنازلات رغم معرفته بصاحبة أو صاحب التوقيع.
– رغم تصريح الرئيس بأن جميع دفعات المنخرطين المالية تتم عبر الحساب البنكي للودادية فإنه ثبت تورط احد اعضاء المكتب بتسلم 80000 درهم من منخرط مما يدل على وجود ما يسمى “بالنوار” وهذه حالة من بين حالات أخرى (محضر المفوض القضائي المرفق)
– لقد تم بناء المسبح بشكل غير قانوني إذ لا وجود له في التصاميم المصادق عليها من طرف اللجان الإقليمية المختصة فمن سيتحمل مسؤولية ما قد يحدث، لا قدر الله، في ظل استقالة المكتب المسير.
كما يحق طرح علامات استفهام حول كيفية حصول الودادية على الربط بالكهرباء قبل إنهاء المشروع كما تنص على ذلك النصوص القانونية.
– إن تفويت الودادية لمبالغ ماليه طائلة لصالح مقاولة “ايكوباتور” التي أنشأت بعنوان وهمي لا وجود له، كما يبرز ذلك محضر المفوض القضائي المودع لدى المحكمة التجارية بأكادير، هذه المقاولة التي تواطأ معها المكتب بأكمله في الاختلالات والاختلاسات التالية:
أ- توصل مقاولة “إيكوباتور” بمبالغ تفوق مليار ومئة مليون سنتيم بدون اي صفقة قائمة على دفتر تحملات وبدون مراقبة من المهندس المعماري ومكتب الدراسات ومكتب المراقبة وبدون محاضر المختبر (المال السايب كيعلم تشفارت) .
ب- تورط أعضاء المكتب بشكل فضيع مع تلك المقاولة حيث كانت هذه الأخيرة تحضر ماده البناء “البريك” في عين المكان، بينما كانت المقاولة الاولى تأتي به من مسافه 200 كيلومتر ضمانا لجودته.
ج- إخفاء المكتب للوثيقة التي تبين أن ثمن الأشغال محدد بشكل جزافي مما يجعل سعر الفيلا ثابتا بالنسبة للمنخرط. فبماذا يمكن تبرير اضافة أزيد من مليار و 300 مليون على ثمن الصفقة وتفويتها للشركة التي يدافع عنها الرئيس (الوثيقة رفقته) وقد راسل المهندس المعماري الودادية لاحقا مطالبا إياها بإلغاء تلك الوضعية المالية فهل يملك الرئيس الشجاعة ويثبت نزاهته بمقاضاة صاحب الشركة الوهمية لاسترجاع المبالغ المنهوبة، وانا متأكد ان ذلك من المستحيل اذ لدي من المستندات ما يثبت هذا الرأي.
– عندما ظهرت الخروقات المالية عبر وسائل الإعلام تقدم نائب أمين المال بالاستقالة وتم تعويضه بصاحب المقاولة التي رست عليها اشغال الكهرباء (الفاهم يفهم).
– رغم كل هذه المبالغ التي حصلت عليها المقاولة الوهمية ادعى الرئيس أن سبب توقف الأشغال يعود لوعكة مالية اصابت المقاولة “الله يشافيه ويشافيها”.
إن من غرائب هذه القضية أن الرئيس تمسك بتنازل مزور قدمه له صاحب شركة “ايكو باتور” للحصول على مستحقات شركة “كونصلاي” وهو التنازل الذي اعترف هو نفسه امام المحكمة بقوله (تكبلنا بالتنازل ألسيد الرئيس) ليعقب دفاعه وهو الكاتب في مكتب الودادية بان الرئيس ‘أمي”، وقد جاء حكم المحكمة لصالح الودادية لكون المدعية لم تلتزم بالمسطرة الشكلية للزور الفرعي والقضية ما تزال أمام انظار القضاء.
بعد كل ما ذكر من وقائع تثبتها وثائق، وأخرى أكثر خطورة سندلي بها للجهات المختصة في حينه، فهل سيصدق عاقل سيادة الشفافية في معاملات الودادية كما يدعي رئيسها ومن يدور في فلكه ليبقى التساؤل: من المستفيد من التستر على مثل هذه الخروقات التي تعتبر جرائم تسيء الى سمعة المنطقة وكل البلد على غرار القضية المشهورة “باب دارنا” ووداديات أخرى؟؟.
