يُوظف المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس دبلوماسية هادئة وفعالة، تقوم على التوازن والشرعية والإنصاف.
ففي عالم يعج بالصراعات والنزاعات المعقدة، تنتهج المملكة المغربية نهجًا قائمًا على الحوار والمسؤولية، من خلال مواقف مدروسة تتفادى الاصطفاف وتؤمن بالتعددية. ويُشكل هذا التوجه امتدادًا لرؤية ملكية تُعلي من مصلحة الشعوب وتحترم سيادة الدول.
وتُترجم هذه المقاربة في كل تحركات المغرب الإقليمية والدولية، ما جعل المملكة فاعلاً مسؤولًا ومحل ثقة دولية.
■ القضية الفلسطينية : جلالة الملك محمد السادس يولي أهمية مركزية للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية عادلة تتجاوز البعد السياسي إلى البعد الإنساني والديني.
وقد تجلى هذا الالتزام الثابت في ترؤسه للجنة القدس، حيث يعمل جلالته بشكل متواصل على الدفاع عن الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.
ولا يقتصر هذا الدور على المواقف السياسية، بل يمتد إلى المجال الميداني من خلال مؤسسة بيت مال القدس الشريف، التي تُنفذ مشاريع اجتماعية وإنسانية هادفة تعزز صمود المقدسيين، دون ضجيج أو مزايدات.
ويُجسد هذا الانخراط الفعلي روح الدبلوماسية الاجتماعية المغربية التي ترافق نضال الشعب الفلسطيني بواقعية ووفاء.
■ الأزمة الروسية الأوكرانية : المغرب، يعبر في تعاطيه مع الأزمات الدولية، عن مقاربة متوازنة تراعي الشرعية الدولية وتنبذ منطق القوة.
ففي الملف الأوكراني، اختارت المملكة موقفًا يعكس احترام السيادة الوطنية للدول، دون أن تنجر إلى خطاب العداء أو الاصطفاف مع كتل متحاربة.
وفي سياق التوتر الإسرائيلي الإيراني، حافظ المغرب على موقفه الداعي إلى ضبط النفس وتفادي الانفجار الإقليمي، مجددًا تمسكه بالحوار كآلية وحيدة لحل النزاعات.
ويعكس هذا السلوك السياسي نضجًا دبلوماسيًا ينأى عن التسرع ويخدم استقرار العلاقات الدولية.
■ الأزمة الليبية والسودان : المغرب يواكب تطورات الأزمات الإقليمية، من ليبيا إلى السودان، بمقاربة تشاركية ومحايدة تُشجع الحلول التوافقية.
فقد احتضنت المملكة مسار الصخيرات في ليبيا سنة 2015، واستمرت في دعم الحوار بين الفرقاء الليبيين بعيدًا عن منطق الهيمنة أو الوصاية.
وفي السودان، دعت الدبلوماسية المغربية إلى وقف القتال وإطلاق حوار وطني شامل، يؤمن بوحدة السودان ويحفظ نسيجه الاجتماعي.
ويؤكد هذا الحضور المغربي المتزن أن المملكة تفضل الحلول السياسية الداخلية بدل التدخلات العسكرية أو الوصفات الخارجية.
■ الجزائر : جلالة الملك محمد السادس اختار سياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر رغم الاستفزازات والمناورات الإعلامية المتكررة.
ففي عدد من خطاباته، عبّر جلالته عن الرغبة الصادقة في إعادة بناء العلاقات المغربية الجزائرية، على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار.
ورغم استمرار النظام الجزائري في دعم الانفصال وتشويه صورة المغرب، فإن الرباط لم تنجر إلى التصعيد، بل استمرت في الدفاع عن وحدتها الترابية بالوسائل الشرعية والدبلوماسية.
وتبرز هذه السياسة كخيار استراتيجي يُراهن على منطق التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك.
■ المغرب يرسخ موقعه كشريك موثوق في الأمن الإقليمي والدولي من خلال التزامه بمحاربة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في الساحل والصحراء.
وقد بنت المملكة شراكات أمنية فعالة مع عدد من الدول الإفريقية والغربية، تقوم على تبادل المعلومات والتنسيق الميداني والتكوين.
ويُشكل هذا التموقع ثمرة لرؤية ملكية تؤمن بأن الأمن ليس سلعة، بل مسؤولية جماعية تتطلب الثقة والاحترام المتبادل.
ويُعزز هذا الحضور المغربي الدور الاستراتيجي للمملكة في محيطها الجغرافي وعلى الصعيد العالمي.
■ دبلوماسية جلالة الملك محمد السادس تؤكد أن التبصر والعدالة والشرعية ليست شعارات، بل أدوات فاعلة في بناء عالم أكثر إنصافًا.
فالمغرب، تحت القيادة الملكية، لا يكتفي بردود الأفعال، بل يصنع المواقف انطلاقًا من رؤية حضارية تؤمن بالإنسان والكرامة والسيادة.
وتُبرز هذه المقاربة كيف استطاعت المملكة أن تتحول إلى فاعل متزن ومؤثر، يُحاور الجميع دون أن يفقد بوصلته أو يُقايض مبادئه.