تتابع الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بأسف عميق وقلق بالغ الوضعية المهينة التي يعاني منها الأشخاص في وضعية إعاقة جراء السياسات المتبعة في مجال النقل الحضري بمدينة الرباط والتي تشكل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور المغربي والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، خاصة المادتين 13 و33 منه وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.21.411.
فما تسجل من تقارير ميدانية وشهادات حية لممارسات مهينة وحرمان متواصل من الولوجيات والخدمات الأساسية وما يتعرض له الأشخاص في وضعية إعاقة من إهانات لفظية واحتكاكات جسدية جراء غياب الوعي الحقوقي والضوابط المؤسسية لدى بعض العاملين بقطاع النقل الحضري يعد انتهاكا للكرامة الإنسانية ولحقوق المواطنة الكاملة.
وبالوقت الذي تسير فيه دول العالم نحو ضمان العدالة الاجتماعية وتكريس الإنصاف تتخلف العاصمة الإدارية والرمزية للمملكة المغربية عن الركب دون مبادرة جدية أو سياسة عمومية واضحة تضمن لهذه الفئة حقها المشروع في التنقل بحرية وكرامة إسوة بما قامت به بعض الجماعات الترابية في مدن أخرى كفاس والدار البيضاء وأكادير.
وإزاء هذا الوضع المأساوي فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:
■ تستنكر بشدة غياب رؤية مؤسساتية واضحة وشاملة في تدبير ملف تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
■ تطالب المجلس الجماعي لمدينة الرباط بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية عبر إبرام اتفاقيات ملزمة مع شركة النقل الحضري تضمن إعفاء الأشخاص في وضعية إعاقة من التكاليف أو اعتماد تسعيرة رمزية.
■ تدعو إلى التعجيل بإصدار وتفعيل المراسيم التطبيقية للقوانين المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة في مجال النقل وتوضيح الجهات المكلفة بالتمويل والتنفيذ.
■ توصي بإرساء تكوين متخصص لكافة الفاعلين في قطاع النقل من مراقبين وسائقين حول كيفية التعامل الإنساني والقانوني مع هذه الفئة.
■ تحث الحكومة على إعادة فتح قنوات الحوار الاجتماعي مع ممثلي الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وتفعيل بطاقة الإعاقة الوطنية ضمن منظومة خدماتية حقيقية تشمل النقل والصحة والتعليم والتشغيل.
ختاما تؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن بناء مغرب العدالة الاجتماعية لا يستقيم بشعارات موسمية بل بإرادة سياسية صادقة تترجم الالتزامات إلى واقع ملموس وتعلي قيمة المواطن فوق كل اعتبارات الربح أو الحسابات التقنية الضيقة.
إمضاء:عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب