الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تكشف فوضى التسيير بمركز تصفية الدم بطرفاية.في إطار تتبعنا المستمر وتكريسا لأدوارنا الوطنية في رصد ومراقبة مدى احترام وتفعيل الحقوق الأساسية للمواطنين ولا سيما الحق في الصحة الذي يشكل أحد أعمدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الدستور المغربي والمحمية بموجب المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها المملكة، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تلقت باستياء بالغ المعطيات الخطيرة الواردة بشأن الوضعية الكارثية لمركز تصفية الدم بإقليم طرفاية كما وثقتها تقارير حقوقية ميدانية.وقد أبانت هذه المعطيات عن اختلالات بنيوية ومهنية جسيمة من أبرزها:● غياب طبيب مختص في أمراض الكلى (Nephrologue) مع تعويضه بطبيب عام ما يشكل خرقا صريحا لمعايير السلامة الطبية ويعرض حياة المرضى لمخاطر جسيمة في غياب التتبع العلاجي المتخصص لحالات حرجة تحتاج إلى إشراف طبي دقيق ومهني.● غياب شبه دائم للطبيب المعوض ما يطرح علامات استفهام مقلقة حول مدى احترام الحد الأدنى من شروط العناية الصحية اليومية.● ضعف الموارد البشرية بشكل فادح حيث لا يتجاوز الطاقم العامل بالمركز ثلاثة ممرضين وطبيبا عاما وتقنيا واحدا ما يفضي إلى ضغط مهني حاد وتقصير محتمل في الخدمات الأساسية.● غياب الشفافية في تدبير المنحة المخصصة للأطر الصحية من طرف الجمعية المسيرة في ظل غياب معايير واضحة وتوثيق مالي شفاف ما يستوجب التحقيق والمساءلة.إننا في الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب، نعتبر هذا الوضع خرقا خطيرا للحق في الصحة ومؤشرا واضحا على اختلال حكامة التدبير الصحي بالإقليم، فإننا نعلن للرأي العام الوطني والجهات الوصية ما يلي:● نستنكر بأشد العبارات هذا الاستهتار المرفوض بحقوق المرضى، وندين صمت وتواطؤ الجهات الإدارية المختصة مع هذا الوضع غير المقبول.● نطالب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ: • تعيين عاجل وفوري لطبيب مختص في أمراض الكلى بمركز تصفية الدم بطرفاية على نحو دائم وليس مؤقتا.• فتح تحقيق إداري ومالي مستقل وشفاف بشأن آلية صرف المنحة المخصصة للأطر الصحية وإصدار تقرير مفصل في هذا الصدد يعرض على الرأي العام.• تعزيز البنية البشرية والتقنية للمركز بشكل يضمن كرامة المستفيدين وسلامتهم الصحية.• إيفاد لجنة من المفتشية العامة للوزارة لإجراء افتحاص شامل للمركز، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.● نحمل الجهات المعنية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية في حالة استمرار هذا الوضع وندعو إلى التحرك العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.وختاما تؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن الحق في الصحة ليس ترفا أو امتيازا بل حق أصيل غير قابل للتفريط أو التهاون وأن العبث بأرواح المواطنين تحت أي مبرر أو تهاون هو جريمة صامتة لا يمكن السكوت عنها.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب
