أصدرت المحكمة الابتدائية مؤخرًا أحكامًا قضائية بحق مشرفي صفحتين فيسبوكيتين بارزتين في مدينة عين العودة، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها المستشار الجماعي محمد كشلاط. وقد أثارت هذه الإدانات نقاشًا واسعًا حول حرية التعبير ومسؤولية النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد قضت المحكمة بـإدانة المشرف على صفحة “عين عودة بريس” بستة أشهر حبسًا موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية. وتأتي هذه الإدانة لتؤكد على ضرورة التحقق من المعلومات المنشورة وتجنب أي محتوى قد يشكل تشهيرًا أو قذفًا.
وفي سياق متصل، صدر حكم بـإدانة إدريس البرينسي، المشرف على صفحة “هنا بريس” ومؤسس “الصحيفة المغربية”، بثلاثة أشهر حبسًا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية. ويُعرف البرينسي بنشاطه الملحوظ في مجال الإعلام الرقمي المحلي، مما يضفي على هذه القضية بعدًا إضافيًا يتعلق بمدى تأثير النشر الإلكتروني على الأفراد والهيئات.
تعود فصول هذه القضية إلى الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الجماعي محمد كشلاط. ولم تُفصح المصادر بشكل كامل عن تفاصيل التهم الموجهة للمشرفين، إلا أن مثل هذه الدعاوى غالبًا ما ترتبط بقضايا التشهير، نشر أخبار زائفة، أو المساس بالسمعة، لا سيما في سياق النقد الموجه للشخصيات العامة أو المسؤولين.
تثير هذه الأحكام تساؤلات مهمة حول مستقبل النشر الرقمي في المغرب، وبالأخص على منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت مصدرًا رئيسيًا للأخبار والمعلومات للكثيرين. فبينما يرى البعض في هذه الأحكام ضرورة لضبط الفضاء الرقمي ومحاربة الأخبار الكاذبة والتشهير، يرى آخرون أنها قد تحد من حرية التعبير وتضع قيودًا على النقد البناء والمشروع.
إن مسؤولية النشر على الإنترنت تقع على عاتق كل من يدير صفحة أو حسابًا، وتتطلب الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، والابتعاد عن كل ما قد يضر بسمعة الأفراد أو المؤسسات. تبقى هذه القضايا مؤشرًا على أن القضاء المغربي يولي اهتمامًا متزايدًا للمحتوى الرقمي وتأثيره على المجتمع والأفراد.