الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

مباحثات مغربية روسية حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الطيران المدني والنقل الطرقي

أجرى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم السبت بإسطنبول، مباحثات مع نائب وزير النقل في الاتحاد الروسي، دميتري زفيريف، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الطيران المدني والنقل الطرقي، وذلك على هامش منتدى الربط العالمي للنقل.

وفي تصريح إعلامي، أكد قيوح أن اللقاء مع نائب وزير النقل الروسي “شكل مناسبة بالغة الأهمية، حيث تم التطرق إلى الخط الجوي الذي يربط المغرب بموسكو، وإمكانية جعله خطا يوميا باستخدام طائرة ذات سعة أكبر، نظرا للطلب المتزايد، خاصة من قبل المسافرين الأفارقة والمغاربة الذين يعتمدون على هذا الخط بشكل منتظم”.

وأضاف الوزير أن اللقاء تناول أيضا إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في المستقبل القريب تشمل مجالات النقل الطرقي والسككي والبحري.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بالنظر إلى العلاقات التاريخية والتجارية والسياسية التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية روسيا الاتحادية، وفق ما أفاد به قيوح.

من جانبه، قال زفيريف إن المباحثات مع الجانب المغربي “تطرقت إلى التطورات في مجال النقل الطرقي وسبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني، بما في ذلك زيادة وتيرة الرحلات الجوية المباشرة وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية”، مشيدا بالتقدم الذي أحرزه الجانبان في هذا المجال.

وأكد المسؤول الروسي، في تصريح مماثل، أن “تعاوننا مع المغرب في قطاع النقل يشهد زخما متزايدا. فالمغرب شريك لنا منذ سنوات عديدة، ونحن فخورون بمواصلة هذه الشراكة”.

ويشارك المغرب في منتدى الربط العالمي للنقل، الذي تنظمه وزارة النقل والبنية التحتية التركية بدعم من البنك الدولي على مدى ثلاثة أيام (27 – 29 يونيو)، بوفد هام يترأسه السيد قيوح.

وحسب المنظمين، يعد هذا المنتدى الدولي منصة رفيعة تجمع صناع القرار السياسي رفيعي المستوى، إلى جانب وزراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية عالمية، وقادة من القطاعين الصناعي والخاص، فضلا عن نخبة من الخبراء، وذلك للمشاركة في مناقشات استراتيجية حول سبل تطوير وتحسين ممرات النقل الدولية.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top