الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب اختلالات جسيمة في تدبير الديون الجماعية تفضح هشاشة الحكامة وتستدعي محاسبة صارمة.في ضوء المعطيات الصادمة التي أماطت عنها اللثام تقارير صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات والتي رصدت تراكم ديون غير محصلة وصلت إلى ما يفوق 57 مليار سنتيم في بعض الجماعات الترابية ، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تعبر عن بالغ قلقها واستنكارها الشديد لما وصفته بـ التهديد الحقيقي للعدالة الجبائية والمالية.وقد أبرزت التقارير العديد من مظاهر سوء التدبير والفساد المالي والإداري منها:● التراخي المستمر في تحصيل المستحقات الجبائية لسنوات دون مبرر قانوني.● شبهات محسوبية ومحاباة سياسية في معالجة ملفات كبار المدينين.● تلاعب في منح الإعفاءات الضريبية وطمس ذعائر وغرامات دون سند قانوني.● ضعف الإدارة الجبائية المحلية على مستوى الموارد البشرية والتنظيم.● مؤشرات على تواطؤ بعض المحاسبين ورؤساء الجماعات مع المتهربين من الأداء.وبهذا تحذر الأمانة العامة من خطورة استمرار هذا الوضع الذي يكرس ثقافة الإفلات من المحاسبة ويعمق فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.وبناء عليه، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:● تطالب بفتح تحقيقات رسمية شفافة ومساءلة كل من ثبت تورطه في تعطيل تحصيل المال العام.● تدعو إلى إصلاح جذري وشامل لمنظومة تدبير الجبايات على المستوى المحلي وضمان استقلالية المصالح الجبائية وتحصينها من كل أشكال الضغط والتلاعب.● تنبه إلى ضرورة التزام الجماعات الترابية بتنفيذ مضامين القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات وتطبيقه على قدم المساواة دون انتقائية.● تجدد عزمها على تتبع هذه الملفات والترافع بشأنها دفاعا عن الحق العام ومحاسبة كل من تسبب في هدر الأموال العمومية.وختاما نرفع هذا البيان إلى الرأي العام مؤكدة أن حماية المال العام ليست مسؤولية قانونية فحسب بل هي واجب وطني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل أو المجاملة.إمضاء:عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب
