ابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ببالغ القلق والأسى الفاجعة الأليمة التي هزت حي سيدي البرنوصي بالدار البيضاء والمتمثلة في وفاة سيدة مشردة في ظروف مأساوية توثقها مقاطع مصورة صادمة أظهرت آثار دماء في الشارع العام وسط ذهول وغياب تام لأي تدخل فوري من الجهات المعنية.
وتستنكر الامانة العامة للمنظمة هذا الحدث المؤلم فإنها تعبر عن قلقها الشديد إزاء تنامي مظاهر التهميش والإهمال التي تطال الفئات الهشة من المواطنين وتضع هذه التساؤلات الملحة:
● ما هي ظروف وملابسات هذه الوفاة المفجعة؟
● كيف تترك سيدة في وضعية الشارع دون مأوى أو رعاية رغم الحملات الاجتماعية المعلنة؟
● من يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن هذا الإهمال الفاضح؟
● لماذا تتكرر مثل هذه المآسي في صمت دون محاسبة أو مساءلة للمقصرين؟
● ما دور المؤسسات الاجتماعية التي تخصص لها الميزانيات وترفع بها التقارير السنوية؟
● أين هي خطط الدولة في إدماج المشردين وضحايا التهميش الاجتماعي؟
إن هذه الواقعة التي هزت الضمير الجماعي لا يمكن المرور عليها بصمت
وعليه تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:
● استنكارها الشديد لواقع التهميش والإقصاء الذي بات يهدد الحق في الحياة والكرامة.
● دعوتها لفتح تحقيق قضائي نزيه ومستعجل لتحديد أوجه التقصير الإداري والاجتماعي في الواقعة.
● مطالبتها بمحاسبة كل المتورطين في الإهمالبالصمت أو بالتقصير أو بالتواطؤ.
● دعوتها لإطلاق حملة وطنية استعجالية لحماية المشردين والمشردات، وتفعيل مراكز الإيواء والإدماج.
● تأكيدها على ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في الإهمال أو التستر أو التقاعس.
وبالختام تؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب على تجديد العهد كمنظمة وطنية على مواصلة فضح هذه المآسي والوقوف في وجه صناع التهميش واللامبالاة.
إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.
