الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب

بلاغ

تدعو التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب “العربي الزاولي” لأداء واجبهم المهني طبقا للفصل 28 من دستور المملكة الشريفة المؤرخ في فاتح يوليوز 2011، وكذا مقتضيات المادة 3 و7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر حاملين معهم بطائقهم المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة التي تعتبر البطاقة المهنية الوحيدة المعترف بها والمعتمدة أمام السلطات العمومية طبقا للمادتين 4 و6و 26و27و28و 29 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، والاعتمادات الصادرة عن المؤسسات الإعلامية لفائدة المنتسبين، وأن غيرها من البطائق لاتلزم إلا الجمعية الصادرة عنها.
كما تدعو التنسيقية كافة السلطات العمومية الساهرة على تطبيق القانون بالمملكة الشريفة والتي ستسهر على تنظيم الولوج إلى الملعب إلى التزام الحياد الإيجابي وعدم التدخل لمنع أي صحفي مهني يحمل بطاقة صحافة صادرة عن المجلس الوطني للصحافة سارية الصلاحية، أو منتسب حامل لاعتماد رسمي من المؤسسة التي يعمل لفائدتها، من ولوج ملعب “العربي الزاولي” تحت طائلة ترتيب المسائل القانونية، علما بأنه قد تم تقديم طلب إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء قصد انتداب مفوض قضائي لمعاينة وإثبات أي تصرفات مخالفة للدستور والقوانين المنظمة للمهنة قصد ترتيب الأثر القانوني.
والأكيد أن القضاء المغربي المستقل والشامخ سيكون هو الضامن لحقوق ومكتسبات الصحفيين الرياضيين المهنيين من التضييقات التي تحاول جمعية الباطرونا ممارسته على الصحفيين والتقييد من حرياتهم المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية.
كما تؤكد التنسيقية على رفضها لمضامين بلاغ رئيس العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم فيما يتعلق باشتراط بطاقة الملاعب التي تصدرها جمعية الباطرونا كوسيلة وحيدة لولوج الصحفيين الرياضيين إلى الملاعب المغربية التي ولله الحمد لا تعود ملكيتها للعصبة.
كما تدعوه إلى مراجعة نفسه فيما يتعلق بتنصيب نفسه وصيا على الملاعب المغربية وتدعوه عوض الاهتمام بشؤون الصحفيين الرياضيين أن ينتبه وأن يهتم ويحرص على تطوير كرة القدم الوطنية ومحاربة الاختلالات العميقة التي تشوه صورتها إقليميا ودوليا وأن يرتب بيته الداخلي قبل أن يهتم بشؤون الصحفيين الرياضيين المهنيين والمنتسبين الذين يعود لهم الفضل الكبير في التعريف بشخصه وإلا ماكان أحد ليعرف به وبعمله.
كما تخبر الزملاء أن الاتحادين الدولي والافريقي للصحافة الرياضية الرياضيين سيأخذان علما بهذه التضييقات التي أصبحت تمارس في حق الصحفيين الرياضيين المهنيين بالمغرب من طرف جمعية للباطرونا مدعومة من جهات يعرفها الجميع وباتت مكشوفة.
وعاش التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين مستقلا وشامخا.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top