معطيات حصرية حول عملية تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات وتبييض الأموال والارتشاء بفاس بعد معلومات استخباراتية دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهي الشبكة التي تضم رجل أعمال وصاحب مكتب الصرف وأمنيين وقاضٍ وكاتب مجلس جهة فاس مكناس الممنوع حاليا من مغادرة التراب الوطني بمناسبة الأبحاث المتواصلة في هذه القضية. وقالت مصادرنا بأن المتهم “الحسين.د” رفقة شخص آخر يدعى “ميمون.أ” وشخص آخر ثالثة “عبد السلام.ب” ينشطون في مجال الاتجار الدولي للمخدرات، مشيرة إلى أن “الحسين.د” يتوفر على مقهى بشارع الجيش الملكي هي من نتاج نشاطه المشبوه، وكان يشاركه في ملكية شخص يدعى “توفيق.ج”. وذكرت المصادر ذاتها أنه رغم أن الوثائق تؤكد أن الأخيرين في الذكر هما شريكين وحيدين في المقهى إلا أن حقيقة الأمر خلاف ذلك، حيث أن لهما شريك ثالث يعمل كشرطي تابع لجهاز أمني ويعمل حاليا بطنجة. كما كشفت المعلومات التي انطلق معها البحث أن “توفيق.ج” شريك للشرطي المذكور في شركة خاصة بكراء السيارات، علما أن الوثائق مدون فيها بأن “توفيق.ج” شريك مع زوجة موظف الشرطة. واستغلالا لهذه المعلومات الاستخبارتية، تؤكد مصادر، وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم استقدام 6 مشتبه فيهم إلى مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل البحث معهم وإجراء تفتيش قانوني بمنازلهم، وتم العثور على عدد من الوثائق، منها شيكين بقيمة 1.500.000 درهما و880.000 درهما، وهما عبارة عن ضمانة تسلمها “الحسين.د” من “عبد السلام.ب” في إطار قضية تتعلق بتهريب شحنة من المخدرات لأوروبا. كما تم الاستماع إلى أحد المستخدمين بمكتب الصرف لصاحبه “الحسين.د”، وتم العثور على مجموعة من الحوالات المالية وكذا مذكرة مدون بها مجموعة من المبالغ المالية التي تدخل وتخرج من المكتب، علما أن الحوالات وكذا المذكرة لا علاقة لهما بنشاط مكتب الصرف. وبين من خلال الاطلاع على المذكرة، حسب مصادرنا، بأنها تحمل أسماء عدة أشخاص يتوصلون بمبالغ مالية ويضعون مبالغ مالية بالمكتب المذكور، سواء بالعملة المغربية أو بالأورو، ومن بين الأشخاص الذين يتوصلون بمبالغ مالية مهمة، هناك أحد الشرطيين، الذي أكد المستخدم بأنه توصل بمبالغ مالية من مكتب الصرف الذي يعمل به بناء على أمر من مشغله. وجاء هذه المبالغ على الشكل التالي: 50.000 أورو، و1500 ريال سعودي، و100 دولار، و117.500 درهما، نفس الشيء الذي ينطبق على “عبد السلا.ب”، وأحد القضاة الذي أحيل ملفه على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في إطار مسطرة الامتياز القضائي. أما عن الأسباب ومبررات تسلم هذه المبالغ المالية، قد أكد المستخدم الذي قررت النيابة العامة حفظ المسطرة في حقه لانعدام وسائل الإتباث، بأنه يجهل ظروف وملابسات تسلم المعنيين بالأمر لها، مؤكدا بأنه كان يقوم بذلك بأمر من مشغله “حسن.د”. كما صرح المستخدم نفسه بأن مشغله كان يطلب منه أن يصرح فقط بنسبة 20 في المائة من مجموع المبالغ المالية المتداولة بالمكتب بالنظام المعلوماتي، وألا يصرح بالباقي.
