السواقي بمنطقة الزمامرة تشكل قنابل موقوتة تحصد ضحايا ابرياء ومطالب من اجل توقيف نزيف السوافيتقرير محمد كروميتشهد عدة مناطق متواجدة بالقرب من السواقي بالزمامرة وضعا مقلقًا في ظل تزايد حالات غرق الأطفال واليافعين داخل هذه السواقي في غياب اتخاد تدابير السلامة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة، ما دفع فئات واسعة من الشباب والأطفال إلى البحث عن بدائل للسباحة في ظل انعدام البنيات الترفيهية والرياضية الأساسية.وتحولت هذه السواقي المفتوحة وغير الآمنة، إلى مقصد موسمي خطير، تحصد ضحايا أبرياء في كل موسم صيفي، في مشهد يتكرر دون تدخل ناجع للحد من نزيف الغرقى داخل السواقي التي اصبحت تشكل خطرا على حياة وسلامة المواطنين.وفي خضم موجة الحر التي تجتاح مناطق مختلفة من المغرل حيث باتت هذه السواقي تشكل تهديدًا يوميًا لحياة الأطفال،والشباب في ظل الغياب التام للمسابح العمومية وفضاءات الترفيه الموجهة للفئات الناشئة.وتفيد التقارير بأن عددًا من الجماعات القروية شهدت مؤخرًا حوادث غرق مأساوية، كان أبرزها جماعة الغنادرة حيث لقي شخص مسن وطفل وطفلة مصرعهم في أسبوع واحد فقط ، ما أثار موجة من القلق والاستنكار وسط الساكنة والهيئات الحقوقية والمدنية.وعزت فعاليات جمعوية واعلامية هذا الوضع إلى هشاشة البنيات التحتية وغياب رؤية تنموية مندمجة تستحضر حق الأطفال في اللعب والترفيه والسباحة في ظروف امنة ، مشيرة إلى أن ترك الأطفال يواجهون مصيرهم في مثل هذه الفضاءات غير المؤمنة يعد تقصيرًا واضحًا من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية، التي لم تبادر إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية حياة الناشئة.كما أشار فاعلون مدنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذه السوافي تشكل قنابل موقوتة و، التي تستعمل مياهها أساسًا لعبور ونقل المياه الى عدة مناطق من اجل استغلالها في مياه الشرب وسقي الاراضي الفلاحية لتتحول إلى مصائد قاتلة والى كابوس يومي مرعب، خاصة في ظل غياب أي سياج أو لافتات تحذيرية.وتعالت أصوات عدد من النشطاء المدنيين، داعية إلى ضرورة تدخل السلطات العمومية بشكل فوري لتسييج هذه السواقي المائية المنتشرة بالمنطقة، إلى جانب تنظيم حملات توعوية تحسيسية لفائدة الآباء والأمهات، تحذر من مخاطر ترك الأطفال يقتربون من هذه الفضاءات.وتتقاطع مطالب المجتمع المدني في التأكيد على أن الحل لا يكمن فقط في المعالجة الظرفية لحوادث الغرق بعد وقوعها، بل في إرساء مقاربة وقائية مستدامة، ترتكز على تأمين السواقي وخلق فضاءات للسباحة مراقبة ومؤطرة، وتفعيل دور الفاعلين المحليين في نشر التوعية وتعزيز ثقافة السلامة والوقاية داخل المجتمع.

فضيحة…صدور خكم قضائي في حق رئيس جماعة وثمانية أشخاص آخرين بتهمة الإختلاس والنصب في تاونات.

تم صدور حكم من غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية في مدينة تاونات يوم الخميس الماضي، في قضية تتعلق بتسعة أشخاص، بما فيهم رئيس الجماعة القروية “بوعادل” التابعة لإقليم تاونات.

اتُهم المتهمون بتهم متعددة بينها اختلاس الأموال العمومية، والغدر، وتقديم عروض للحصول على مزايا غير مشروعة، والنصب، وإهانة رجال القضاء، والتهديد بالرشوة، واستغلال النفوذ، والتلاعب بالمناقصات، وقد تمت محاكمتهم أمام غرفة الجنح العادية بالمحكمة.

في الحكم الصادر، قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم التاسع وأعلنت براءته من التهم الموجهة إليه. بينما تمت إدانة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع بجميع التهم المنسوبة إليهم.

فقد حكمت المحكمة على المتهم الأول بالسجن لمدة 8 أشهر مع تنفيذ الحكم، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. وبالنسبة لرئيس الجماعة “بوعادل”، فقد صدر حكم يقضي بسجنه لمدة عام واحد مع تنفيذ الحكم، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم.

كما حُكم على كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس بالسجن لمدة 3 أشهر مع تنفيذ الحكم، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم ،وتم حكم على المتهم السابع بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.

بالإضافة إلى ذلك، قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهمين السادس والثامن بتهم الاختلاس وإخفاء الأموال العامة واستغلال النفوذ وتلاعب المناقصات. وتم إدانتهم بتهمة النصب، حيث حكم على كل منهما بالسجن لمدة 5 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم.

وجاء في الحكم أيضًا أن جميع المتهمين المدانين ملزمون بالمسؤولية المشتركة والضرورية في سداد الأدنى من الغرامات.

هذا هو ملخص الحكم الصادر عن غرفة الجنح العادية بالمحكصوت قرار المحكمة الابتدائية في مدينة تاونات، المغرب، في قضية تورط تسعة أشخاص، بما في ذلك رئيس الجماعة القروية “بوعادل” التابعة لإقليم تاونات.

وكانت التهم الموجهة لهؤلاء المتهمين تتضمن اختلاس الأموال العامة، والغدر، وتقديم عروض للحصول على مكاسب غير مشروعة، والنصب، وإهانة رجال القضاء، والتهديد بالرشوة، واستغلال النفوذ، والتلاعب بالمناقصات.

في الحكم الذي صدر، قامت المحكمة بإعلان براءة المتهم التاسع من التهم الموجهة إليه، أما بالنسبة للمتهمين الآخرين، فقد تم إدانتهم وصدور أحكام بحقهم. فقد حكم على المتهم الأول بالسجن لمدة 8 أشهر وتوقيع غرامة مالية قدرها 2000 درهم، وحكم على رئيس الجماعة “بوعادل” بالسجن لمدة عام واحد وتوقيع غرامة مالية قدرها 3000 درهم.

وقد تم حكم على المتهمين الثالث والرابع والخامس بالسجن لمدة 3 أشهر وتوقيع غرامة مالية قدرها 2000 درهم، وحكم على المتهم السابع بالسجن لمدة شهرين وتوقيع غرامة مالية قدرها 10000 درهم. وتم توقيع أحكام معلقة على المتهمين السادس والثامن بالسجن لمدة 5 أشهر وتوقيع غرامة مالية قدرها 3000 درهم، مع تحميل جميع المتهمين المدانين مسؤولية مشتركة وضرورية في سداد الحد الأدنى من الغرامات.

.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top