الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

فضيحة…صدور خكم قضائي في حق رئيس جماعة وثمانية أشخاص آخرين بتهمة الإختلاس والنصب في تاونات.

تم صدور حكم من غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية في مدينة تاونات يوم الخميس الماضي، في قضية تتعلق بتسعة أشخاص، بما فيهم رئيس الجماعة القروية “بوعادل” التابعة لإقليم تاونات.

اتُهم المتهمون بتهم متعددة بينها اختلاس الأموال العمومية، والغدر، وتقديم عروض للحصول على مزايا غير مشروعة، والنصب، وإهانة رجال القضاء، والتهديد بالرشوة، واستغلال النفوذ، والتلاعب بالمناقصات، وقد تمت محاكمتهم أمام غرفة الجنح العادية بالمحكمة.

في الحكم الصادر، قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم التاسع وأعلنت براءته من التهم الموجهة إليه. بينما تمت إدانة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع بجميع التهم المنسوبة إليهم.

فقد حكمت المحكمة على المتهم الأول بالسجن لمدة 8 أشهر مع تنفيذ الحكم، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. وبالنسبة لرئيس الجماعة “بوعادل”، فقد صدر حكم يقضي بسجنه لمدة عام واحد مع تنفيذ الحكم، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم.

كما حُكم على كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس بالسجن لمدة 3 أشهر مع تنفيذ الحكم، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم ،وتم حكم على المتهم السابع بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.

بالإضافة إلى ذلك، قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهمين السادس والثامن بتهم الاختلاس وإخفاء الأموال العامة واستغلال النفوذ وتلاعب المناقصات. وتم إدانتهم بتهمة النصب، حيث حكم على كل منهما بالسجن لمدة 5 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم.

وجاء في الحكم أيضًا أن جميع المتهمين المدانين ملزمون بالمسؤولية المشتركة والضرورية في سداد الأدنى من الغرامات.

هذا هو ملخص الحكم الصادر عن غرفة الجنح العادية بالمحكصوت قرار المحكمة الابتدائية في مدينة تاونات، المغرب، في قضية تورط تسعة أشخاص، بما في ذلك رئيس الجماعة القروية “بوعادل” التابعة لإقليم تاونات.

وكانت التهم الموجهة لهؤلاء المتهمين تتضمن اختلاس الأموال العامة، والغدر، وتقديم عروض للحصول على مكاسب غير مشروعة، والنصب، وإهانة رجال القضاء، والتهديد بالرشوة، واستغلال النفوذ، والتلاعب بالمناقصات.

في الحكم الذي صدر، قامت المحكمة بإعلان براءة المتهم التاسع من التهم الموجهة إليه، أما بالنسبة للمتهمين الآخرين، فقد تم إدانتهم وصدور أحكام بحقهم. فقد حكم على المتهم الأول بالسجن لمدة 8 أشهر وتوقيع غرامة مالية قدرها 2000 درهم، وحكم على رئيس الجماعة “بوعادل” بالسجن لمدة عام واحد وتوقيع غرامة مالية قدرها 3000 درهم.

وقد تم حكم على المتهمين الثالث والرابع والخامس بالسجن لمدة 3 أشهر وتوقيع غرامة مالية قدرها 2000 درهم، وحكم على المتهم السابع بالسجن لمدة شهرين وتوقيع غرامة مالية قدرها 10000 درهم. وتم توقيع أحكام معلقة على المتهمين السادس والثامن بالسجن لمدة 5 أشهر وتوقيع غرامة مالية قدرها 3000 درهم، مع تحميل جميع المتهمين المدانين مسؤولية مشتركة وضرورية في سداد الحد الأدنى من الغرامات.

.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top