تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بطانة بمدينة سلا، اليوم الأحد 22 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة السلاح الأبيض والتهديد به في ظروف تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين.وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحوز سلاحا أبيضا ويهدد باستعماله بالشارع العام بأحد أحياء مدينة سلا، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء يومه الأحد.وأمام المقاومة العنيفة التي أبداها المشتبه فيه لحظة توقيفه، اضطر أحد موظفي الشرطة إلى استعمال سلاح الصعق الكهربائي “Taser”، بشكل مكن من دفع الخطر الصادر عنه وضبطه وحجز السلاح الأبيض المستعمل من قبله.وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، الذي تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
السواقي بمنطقة الزمامرة تشكل قنابل موقوتة تحصد ضحايا ابرياء ومطالب من اجل توقيف نزيف السوافيتقرير محمد كروميتشهد عدة مناطق متواجدة بالقرب من السواقي بالزمامرة وضعا مقلقًا في ظل تزايد حالات غرق الأطفال واليافعين داخل هذه السواقي في غياب اتخاد تدابير السلامة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة، ما دفع فئات واسعة من الشباب والأطفال إلى البحث عن بدائل للسباحة في ظل انعدام البنيات الترفيهية والرياضية الأساسية.وتحولت هذه السواقي المفتوحة وغير الآمنة، إلى مقصد موسمي خطير، تحصد ضحايا أبرياء في كل موسم صيفي، في مشهد يتكرر دون تدخل ناجع للحد من نزيف الغرقى داخل السواقي التي اصبحت تشكل خطرا على حياة وسلامة المواطنين.وفي خضم موجة الحر التي تجتاح مناطق مختلفة من المغرل حيث باتت هذه السواقي تشكل تهديدًا يوميًا لحياة الأطفال،والشباب في ظل الغياب التام للمسابح العمومية وفضاءات الترفيه الموجهة للفئات الناشئة.وتفيد التقارير بأن عددًا من الجماعات القروية شهدت مؤخرًا حوادث غرق مأساوية، كان أبرزها جماعة الغنادرة حيث لقي شخص مسن وطفل وطفلة مصرعهم في أسبوع واحد فقط ، ما أثار موجة من القلق والاستنكار وسط الساكنة والهيئات الحقوقية والمدنية.وعزت فعاليات جمعوية واعلامية هذا الوضع إلى هشاشة البنيات التحتية وغياب رؤية تنموية مندمجة تستحضر حق الأطفال في اللعب والترفيه والسباحة في ظروف امنة ، مشيرة إلى أن ترك الأطفال يواجهون مصيرهم في مثل هذه الفضاءات غير المؤمنة يعد تقصيرًا واضحًا من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية، التي لم تبادر إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية حياة الناشئة.كما أشار فاعلون مدنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذه السوافي تشكل قنابل موقوتة و، التي تستعمل مياهها أساسًا لعبور ونقل المياه الى عدة مناطق من اجل استغلالها في مياه الشرب وسقي الاراضي الفلاحية لتتحول إلى مصائد قاتلة والى كابوس يومي مرعب، خاصة في ظل غياب أي سياج أو لافتات تحذيرية.وتعالت أصوات عدد من النشطاء المدنيين، داعية إلى ضرورة تدخل السلطات العمومية بشكل فوري لتسييج هذه السواقي المائية المنتشرة بالمنطقة، إلى جانب تنظيم حملات توعوية تحسيسية لفائدة الآباء والأمهات، تحذر من مخاطر ترك الأطفال يقتربون من هذه الفضاءات.وتتقاطع مطالب المجتمع المدني في التأكيد على أن الحل لا يكمن فقط في المعالجة الظرفية لحوادث الغرق بعد وقوعها، بل في إرساء مقاربة وقائية مستدامة، ترتكز على تأمين السواقي وخلق فضاءات للسباحة مراقبة ومؤطرة، وتفعيل دور الفاعلين المحليين في نشر التوعية وتعزيز ثقافة السلامة والوقاية داخل المجتمع.

فضيحة…ميثاق الأخلاقيات لحزب الأصالة والمعاصرة خطوة نحو الشفافية ومكافحة الفساد.

من الواضح أن الحزب الأصالة والمعاصرة قام بإصدار ميثاق أخلاقياته كجزء من محاولته لمسح وحل فضيحة اسكوبار الصحراء واستعادة الثقة العامة فيه.

يتضمن الميثاق عددًا من المواد التي تتناول قضايا الأخلاق والسلوك السياسي لأعضاء الحزب، ومن بين هذه المواد، المادة 9 التي تحظر منح التزكية لشغل مناصب رئاسية انتدابية في مجالس الجماعات والغرف المهنية وهياكل مجلسي البرلمان والمؤسسات الدستورية لأي شخص يكون موضوع متابعة جارية من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام.

كما تنص المادة 11 على عدم جواز الترشح لأجهزة الحزب في المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية لأي شخص يكون موضوع متابعة قضائية من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام.

وتتضمن المادة 12 إحالة المتعين إلى اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه أي منخرط يكون موضوع متابعة قضائية بناءً على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية.وتتضمن المادة 13 صلاحية المكتب السياسي لتجميد عضوية أحد أعضاء الحزب وإصدار إنذارات تجاه المنخرطين.

كما تتيح المادة 14 للجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات إصدار قرار بتجميد عضوية أي منخرط صدر في شأنه قرار قضائي بتهمة جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام.

وأخيرًا، تنص المادة 10 على ضرورة أن يعمل أعضاء الحزب البرلمانيون لمصلحة الوطن والمواطنين وأن يضعوا المصلحة العامة فوق المصالح الفردية أو الجماعية، وأن لا يستغلوا مواقعهم النيابية لتحقيق مصالح شخصية أو عائلية.

إن إصدار ميثاق الأخلاقيات هو خطوة إيجابية في سعي الحزب لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وضمان أن أعضائه يلتزمون بمعايير أخلاقية عالية في ممارسة أعملهم السياسي.

يهدف الميثاق إلى تعزيز الثقة بين الحزب والجمهور وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.ومن الجدير بالذكر أن ميثاق الأخلاقيات ليس مجرد وثيقة إرشادية، بل يحتوي على آليات تنفيذ وعقوبات في حالة انتهاك أي من القواعد المنصوص عليها.

يتم تشكيل لجان وطنية وجهوية للتحكيم والأخلاقيات لنقل الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة.ومن المهم أن يلتزم أعضاء الحزب بمبادئ الميثاق وأن يكونوا قدوة في الالتزام بالأخلاقيات السياسية.

على سبيل المثال، يجب أن يتجنبوا استغلال مناصبهم السياسية لتحقيق مصالحهم الشخصية، ويجب أن يكونوا ملتزمين بالمصلحة العامة وخدمة المواطنين.

بشكل عام إصدار ميثاق الأخلاقيات يعكس التزام الحزب بالقيم الأخلاقية والسياسية ويعتبر خطوة هامة في تعزيز الشفافية والنزاهة في الحياة السياسية.

ومن المهم مراقبة تنفيذ الميثاق وتطبيق الإجراءات المناسبة في حالة وجود انتهاكات، وذلك لضمان سير الحزب وفقًا لمعايير أخلاقية عالية وللحفاظ على الثقة العامة فيه.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top