23:56
المحمدية.. جمعية فخر بلادي تنجح حملة طبية للكشف والتشخيص ببني يخلف.
23:38
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغربالمكتب الإقليمي – آسفي.
23:17
احتلال الملك العمومي بمدينة العطاوية… فوضى برعاية الصمت الرسمي
17:41
المحكمة الابتدائية بمراكش تكرّم نواب وكلاء الملك وموظفي النيابة العامة المنتقلين والمحالين على التقاعد.

غير مصنف

غير مصنف

مازال كرسي الرئاسة فارغا ينتظر من سيخلف الرئيس السابق والموقوف من طرف عامل إقليم النواصر وماستؤول إليه الأوضاع الحالية فيما تشير إليه بعض الأخبار التي بدأت تتداول بين الفينة والأخرى حسب بعض الأشخاص داخل المجلس الجماعي لبوسكورة إقليم النواصر والذين أكدوا أن السيد أحمد ماهر الذي كان يشغر منصب النائب الأول لرئيس مجلس جماعة بوسكورة بات هو الأقرب لتولي رئاسة المجلس الجماعي حيث بات جاهزا بكل المقاييس لتولي منصب الرئيس بحكم الخبرة الطويلة التي راكمها في المجال السياسي وكذا داخل المجلس الجماعي منذ أزيد من عقدين تقريباكما يشار إلى السيد أحمد ماهر شعبيته الكبيرة لدى ساكنة بوسكورة كما يعتبر خير خليفة للرئيس السابق كما أنه إبن الدار وهذا مازاد من طمأنة الساكنة أنها باتت تمني النفس في أن يكون هو الرئيس الأنسب للمجلس الجماعي لبوسكورة في الفترة الحالية في انتظار ماستسفر عليه الإنتخابات المقبلة

غير مصنف

دوار العمارنة، سطات توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد لتنظيم “داعش” الإرهابي (18 سنة).⬅️ المعني بالأمر أبدى اهتماما بمجال صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، ويشتبه في تحضيره لعمليات إرهابية.⬅️ وكان على اتصال مع أحد القياديين الميدانيين المغاربيين لتنظيم “داعش”، الذي قام بتحريضه على تنفيذ مشروع إرهابي بالمملكة ومده بمراجع وإصدارات تتطرق لكيفية صناعة المتفجرات.⬅️كما قام بالترويج عبر منصات إعلامية لمحتويات تتضمن عمليات إرهابية لمقاتلي “داعش” وأخرى تحرض على تنفيذ مشاريع تخريبية.(بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية)

غير مصنف

شهدت مدينة سيدي افني اختناقًا مروريًا شديدًا بكل المنافذ الشاطئية، مما تسبب في إعاقة حركة السير. ومع ذلك، تدخلت شرطة المرور بسرعة وفعالية لفك الاختناق، مما أثار إعجاب زوار المدينة. يُعتبر أداء شرطة المرور بسيدي افني ممتازًا، خاصةً عند النظر إلى قلة الموارد البشرية المتاحة .يُذكر أن اختناقات مرورية مشابهة حدثت في مناطق أخرى بالمغرب، مثل قنطرة سيدي معروف، حيث تسببت الأشغال الجارية في المنطقة في تباطؤ حركة السير وتعطل العديد من مستعملي الطريق . في هذه الحالة، لعبت عناصر الأمن دورًا حاسمًا في تنظيم حركة السير والتخفيف من حدة الاختناق المروري.

غير مصنف

استنفار أمني بأصيلة بعد اعتداء مسلح على موظفين بإدارة السجونعرف شارع الدوحة بمدينة أصيلة، حوالي الثالثة من صباح الأحد، حادث اعتداء خطير استهدف اثنين من موظفي إدارة السجون، وذلك أمام باب شقتهما.وحسب ما أفاد به شهود عيان، فقد توقفت سيارة أمام العمارة التي يقطن بها الضحيتان، قبل أن يترجل منها سبعة أشخاص من الجالية المغربية المقيمة بالخارج حسب ترقيم السيارة، بينهم شخص في حالة سكر كان يحمل سكينًا، وآخر يحمل أداة حادة من نوع “شاقور”.وقام المعتدون برشق نافذة الشقة بالحجارة، قبل أن يطلبوا من أحد الموظفين النزول بدعوى التحدث، لينهالوا عليه مباشرة بالضرب المبرح، مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.وقد تدخلت عناصر الأمن الوطني مدعومة بوحدات إضافية، حيث تم تطويق المكان وفتح تحقيق عاجل لتحديد ملابسات الحادث وتوقيف المتورطين.

غير مصنف

اهل الغلام نعيم: مكبرات الصوت وباعة السمك المتجولون يفسدون هدوء الساكنة وسط صمت السلطاتتحوّلت بعض أزقة سيدي مومن إلى مصدر إزعاج يومي بسبب استخدام مكبرات الصوت من طرف باعة متجولين، خاصة باعة السمك، الذين يجوبون الأحياء طيلة الأسبوع دون احترام لراحة السكان أو للمارة، وخصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع.هذا الوضع بات يُقلق المواطنين الذين يشتكون من غياب تفاعل السلطات المحلية مع هذه التجاوزات، رغم تكرار هذه الظاهرة وازدياد حدّتها، ما يطرح علامات استفهام حول دور الجهات المعنية في ضمان راحة السكان وتنظيم الفضاء العام.

غير مصنف

ملف خاص بمجلة الشرطة حول الدورة السادسة للأبواب المفتوحةخصصت مجلة الشرطة في عددها الـ54 (ماي 2025) ملفًا خاصًا بالدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي احتضنتها مدينة الجديدة تحت شعار “فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد”، مستقطبةً 2,4 مليون زائر خلال خمسة أيام.العدد أبرز البعد التواصلي لهذا الحدث الوطني، الذي يجسد رؤية المديرية العامة للأمن الوطني في تعزيز القرب من المواطنين وتكريس مفهوم الشرطة المواطنة، مع تقديم أول دورية ذكية “أمان” مجهزة بأنظمة متطورة لجمع وتحليل المعطيات بشكل آني.كما توقف عند الرمزية التاريخية لذكرى تأسيس الأمن الوطني في 16 ماي 1956، ودور هذه المبادرة في تعريف الجمهور بمهام وتخصصات الشرطة، وإلهام الشباب لاختيار مسار مهني في هذا المجال.

غير مصنف

الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

Scroll to Top