12:45
الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب
12:36
الشرطة القضائية بسيدي بنور تفك لغز سرقة محل لبيع المجوهرات
00:14
ملخص مشروع قانون المالية 2026: رؤية شاملة لمغرب العدالة والصلابة الاقتصادية
00:01
الولايات المتحدة تدرس إقامة قاعدة عسكرية كبرى في المغرب: خطوة استراتيجية تعزز النفوذ الأمريكي في أفريقيا

غير مصنف

غير مصنف

الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

غير مصنف

وفاة الشيخ مولاي جمال الدين القادري بودشيش شيخ الزاوية القادرية البودشيشية: توفي إلى رحمة الله، زوال اليوم الجمعة 8 غشت 2025، الشيخ مولاي جمال الدين القادري بودشيش، شيخ الزاوية القادرية البودشيشية، عن عمر يناهز 83 سنة، بعد مسار روحي وعلمي حافل في خدمة التصوف السني والتربية الروحية.ويُعد الشيخ جمال الدين أحد أعلام التصوف المغربي المعاصر، وهو نجل الشيخ الراحل سيدي حمزة القادري بودشيش، وقد تولى مشيخة الزاوية خلفًا لوالده سنة 2017، بناءً على وصية مكتوبة ومختومة تعود لسنة 1990، أوصى فيها الشيخ حمزة بنقل “الإذن في تلقين الذكر والدعوة إلى الله” إلى ابنه جمال الدين ثم الى ابنه مولاي منير بعد وفاته.وُلد الراحل سنة 1942 بقرية مداغ (إقليم بركان)، وتلقى تعليمه الأولي في الزاوية، قبل أن يُكمل دراسته بثانوية مولاي إدريس بفاس، ومنها إلى كلية الشريعة، ثم دار الحديث الحسنية بالرباط، حيث حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإسلامية، قبل أن يناقش سنة 2001 أطروحة دكتوراه بعنوان “مؤسسة الزاوية في المغرب بين الأصالة والمعاصرة”.عُرف الشيخ جمال الدين بتواريه عن الإعلام، وبتفرغه الكامل للسلوك الصوفي والتربية الروحية، مقتفيًا أثر والده في ترسيخ قيم التزكية، والتواضع، والربط بين الأصالة والتجديد. ولم يظهر للعلن إلا في المناسبات الروحية الكبرى، خاصة في ذكرى المولد النبوي.وقبيل مرضه، أعلن الشيخ مولاي جمال الدين خلال الذكرى الثامنة لوفاة الشيخ حمزة القادري في يناير 2025، عن وصية صريحة بنقل الأمانة الروحية إلى ابنه الدكتور مولاي منير القادري بودشيش.كما أوصى في كلمته بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم الرابطة الروحية، والتشبث بامارة المؤمنين و العرش العلوي المجيد، باعتباره ميثاقًا دينيًا وروحيًا ضامنًا لوحدة الوطن واستقراره.وبرحيله، يفقد المغرب أحد كبار علمائه في ميدان التصوف، ورمزًا بارزًا في مسار تحديث الزوايا وتطوير أدائها التربوي والفكري. فقد جمع الشيخ جمال الدين بين التكوين الأكاديمي الرصين والخبرة الميدانية العميقة، وأسهم في توسيع إشعاع الطريقة القادرية البودشيشية على المستويين الوطني والدولي، مما جعله مرجعًا معتمدًا في قضايا التربية الروحية والفكر الصوفي المعاصر.،.إنا لله وإنا إليه راجعون.

غير مصنف

الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار “ورش الرقمنة: تعزيز لخدمات القرب الموجهة لمغاربة العالم” يخلد قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، بعد غد الأحد (10 غشت)، اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار ” ورش الرقمنة: تعزيز لخدمات القرب الموجهة لمغاربة العالم”، وذلك تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية بالخارج.وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج – قطاع المغاربة المقيمين بالخارج -، أنه “وعلى غرار السنوات الأخيرة، ولتمكين أبناء جاليتنا المتواجدين خلال مقامهم الصيفي بالمغرب وتقريبهم من المشاركة في هذا اليوم بكثافة، سيتم تنظيم الاحتفالات على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية”.وأبرز أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف العاشر من غشت من كل سنة، منذ أن أقره الملك محمد السادس في 2003، يشكل فرصة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل، حيث يعد مناسبة للوقوف على أهم الإنجازات وتطلعات هذه الفئة من المواطنين، خاصة في ظل التحولات والتحديات الحالية.وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، فإن الاحتفال هذه السنة ” يأتي اعتبارا للأولوية التي أضحى يحتلها ورش التحول الرقمي ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، وفرصة لإبراز المنجزات والمجهودات المبذولة والتحديات المطروحة على مستوى رقمنة الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج”.كما سيتم بالمناسبة تسليط الضوء على السياسات العمومية والبرامج القطاعية ذات الصلة، والإنصات لانتظارات وتطلعات مغاربة العالم في ما يخص رقمنة الخدمات من أجل تحديد الحاجيات، بالاضافة إلى تبادل الأفكار والتجارب الناجحة بين مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية برقمنة الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج.

غير مصنف

سيدي سليمان: اعتقال أفراد عصابة إجرامية داهمت حفل زفافأحال المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي سليمان، على الوكيل العام للملك لدى محكمة لاستئناف بالقنيطرة، عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص، بعد انتهاء البحث معهم بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز مقابل الفدية وانتحال صفات ينظمها القانون.وكانت عناصر الدرك القضائي اعلنت عن استنفار أمني قصوى، بعد الإبلاغ عن مداهمة أفراد العصابة وهم يرتدون سترات عاكسة للضوء شبيهة بالتي يتوفر عليها أفراد جهاز الدرك، عرسا واختطاف شخص ومطالبة والده بفدية مليوني سنتيم مقابل الإفراج عنه.ومشطت قوات الدرك مسرح الجريمة لتعتقل المتهمين الثلاثة ويتعلق الأمر ب(ر.ح) وهو من مواليد 1974 بسيدي سليمان، و(ه.ا) من مواليد 1989 بجماعة أولاد بنحمادي، و(أ.ل) ازداد في 1999 بالغرب، ويستمر البحث عن آخرين، بعدما نفذوا الجريمة ليلا تزامنا مع قرب الانتهاء من حفل الزفاف الذي كانت يحتضنه حي “بام”.وأوضح الصباح التي أوردت التفاصيل، أن المتهمين خططوا لاختطاف الابن ومطالبة والده بفدية مليوني سنتيم، لكن مصالح الدرك أفشلت المحاولة بعد تمشيط منطقة قروية بمحيط المدينة وأطاحت بهم الواحد تلو الآخر.وجرى الاستماع إلى عدد من الشهود من داخل حفل الزفاف الذين أكدوا واقعة مداهمة أفراد العصابة مقر الحفل واختطافهم الضحية من وسط الحضور،ونقله إلى وجهة مجهولة، قبل أن يتم تحريره، بعد تدخل عناصر الدورية المداومة. وأمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية للموقوفين الثلاثة مدة 72 ساعة من أجل تعميق البحث معهم في النازلة، لتظهر التحقيقات شبهات بتورط آخرين ضمن عصابة الاختطاف والاحتجاز وطلب الفدية وانتحال صفات ينظمها القانون، وجرى تحرير مذكرات بحث في حقهم، بعدما توصلت الضابطة القضائية بسرية سيدي سليمان للدرك الملكي إلى هوياتهم.وأحيل المتهمون على قاضي التحقيق بعدما استنطقهم الوكيل العام للملك باستئنافية عاصمة الغرب، ليتقرر وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العواد بالمدينة في انتظار الشروع في استنطاقهم بداية شتنبر المقبل.

غير مصنف

شهد شاطئ سيدي رحال الشاطئ، صباح اليوم الخميس، واقعة غير مسبوقة أثارت قلق الساكنة والزوار، بعد أن لفظت أمواج البحر عددًا من البراميل المملوءة بمادة البنزين، يُعتقد أنها حديثة العهد بالمياه، ما خلف حالة من الاستنفار الأمني والفضول الشعبي بالمكان.وفور إشعارها، انتقلت السلطات المحلية، ممثلة في قائد الملحقة الإدارية الأولى، إلى جانب عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، إلى عين المكان حيث تم تأمين محيط البراميل واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، لاسيما وأن الحادث تزامن مع تنظيم موسم “التبوريدة” المعروف باستقطابه لآلاف الزوار.وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد مصدر هذه البراميل، والجهات التي قد تكون متورطة في هذا الحادث الغامض. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال وجود أنشطة غير قانونية في عرض البحر

Scroll to Top