22:07
النسخة السادسة من البطولة العسكرية الإفريقية للملاكمة.. المغرب يحصد 10 ميداليات ذهبية
02:04
ارتفاع أسعار المقاهي في الصويرة خلال المهرجان: هل من رقابة؟
01:55
برشيد.. قرارات صارمة لعامل الإقليم في ملفات البناء العشوائي.———————————————
00:31
بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

غير مصنف

غير مصنف

بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

غير مصنف

إحباط عملية تهريب كبرى للمخدرات بشاطئ بالحسيمة: في عملية أمنية نوعية، تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية والسرية البحرية بالحسيمة، زوال اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات كانت معدة للنقل عبر السواحل في اتجاه الجنوب الإسباني.العملية، التي تندرج ضمن الحملات التمشيطية المكثفة لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، أسفرت عن حجز 25 رزمة يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 946 كيلوغراماً من مخدر الشيرا، تم العثور عليها مدفونة بعناية في شاطئ جبرون. وقد جرت عملية الانتشال بمساعدة غطاسين مختصين تابعين للمنطقة، ما ساعد على تحديد مكان الشحنة المحظورة بدقة.وحسب مصادر أمنية، فإن مصالح الدرك كانت قد كثّفت من مراقبتها للشريط الساحلي طيلة الأسبوع، بناءً على معطيات دقيقة تفيد بوجود تحركات مشبوهة على مستوى الشاطئ المذكور، يُرجح أن المهربين كانوا يستعدون من خلالها لنقل الشحنة عبر قارب صوب السواحل الإسبانية.وقد تمت إحالة القضية على أنظار المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة، الذي باشر تحقيقاً معمقاً بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، بهدف تفكيك الشبكة المحتملة وتعقب جميع المتورطين في هذه العملية.وتؤكد هذه العملية مجدداً فعالية ويقظة أجهزة الدرك الملكي في حماية السواحل المغربية من التهريب والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود.

غير مصنف

فاجعة في جماعة الغنادرة.. وفاة شخص غرقًا في ساقية بثراب جماعة الغنادرة ضواحي سيدي بنومحمد كرومي في حادث مأساوي اهتز له الرأي العام المحلي باقليم سيدي بنور، لقي شخص مصرعه، اليوم الخميس .06.19 2025، غرقًا في إحدى السواقي المتواجدة بدوار اولاد الطاهر محمد بتراب جماعة الغنادرة، التابعة لإقليم سيدي بنور.. وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الضحية فارق الحياة غرقًا رغم محاولات الإنقاذ.. وفور إشعارها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم انتشال جثة ونقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.. ويعيد هذا الحادث الأليم إلى الواجهة ضرورة اتخاذ تدابير وقائية ، خاصة في المناطق التي تنتشر فيها السواقي والمجاري المائية غير المحروسة، من خلال التوعية المستمرة بمخاطر اللعب قرب هذه المواقع، وتعزيز المراقبة الأسرية، وتوخي الحيطة والحدر

غير مصنف

تحية ولاء وإخلاص وتجديد للعهد والبيعة بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد.بقلوب يملؤها الولاء الصادق والإخلاص الثابت للعرش العلوي المجيد واعتزازا متجددا بالروابط المتينة التي تجمع العرش بالشعب المغربي، يتشرف خديم الأعتاب الشريفة السيد عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية وجميع الهيئات والمنسقين والمراقبين والمنتدبين داخل الوطن وخارجه بأن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام العالي بالله وإلى السدة الأميرية الشريفة بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد، أطال الله عمره وأدامه فخرا وسندا لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعز أمره.وإننا نستحضر بكل إجلال هذه الذكرى الغالية لنعبر عن بالغ اعتزازنا بما يتحلى به سموه من خصال حميدة وسمات قيادية رفيعة وحضور وازن في مختلف المحافل الوطنية والدولية تشهد على رصانته وحكمته وحرصه الراسخ على خدمة الوطن تحت القيادة السامية لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله.وبهذه المناسبة السعيدة نسأل الله العلي القدير أن يسبغ على سمو الأمير الجليل مولاي رشيد موفور الصحة وتمام العافية، وأن يقر عينه بجلالة الملك، وبولي العهد المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وبكريمة جلالته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة مجددين العهد والولاء والإخلاص للسدة العالية بالله سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار تحت القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله.امضاء: خديم الاعتاب الشريفة عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

غير مصنف

في إنجاز علمي متميز، حصلت الطالبة والأستاذة سعاد الحر صباح اليوم الخميس 19 يونيو 2025، على شهادة الماستر بميزة حسن جدا في تخصص العلوم السياسية، الدبلوماسية والعلاقات الدولية من المدرسة العليا للقانون، العلوم السياسية والإنسانية بالجامعة الدولية بأكادير.جاء هذا التتويج بعد مناقشة قيمة لأطروحتها المعنونة: “تأثير الجغرافيا السياسية على العلاقات الدولية للمغرب: مقاربة متعددة الأبعاد”. وقد حضر هذه اللحظة الهامة عائلتها الكريمة وزملاؤها وعدد من الأكاديميين، الذين أثنوا على جودة البحث وعمق التحليل المقدم.تعد سعاد الحر، مستشارة بجماعة الدشيرة الجهادية، نموذجا للمرأة المغربية الطموحة التي تجمع بين المسار الأكاديمي المتميز والمساهمة في الشأن العام. بحثها حول الجغرافيا السياسية للمغرب وعلاقاته الدولية يأتي في سياق بالغ الأهمية، مسلطًا الضوء على الأبعاد المتعددة التي تشكل الدبلوماسية المغربية في المشهد الإقليمي والدولي.يُتوقع أن تُسهم هذه الدراسة القيمة في إثراء المكتبة الأكاديمية وتقديم رؤى جديدة للفاعلين في مجال السياسة الخارجية.

Scroll to Top