22:10
الزمامرة.. متى سيتدخل عامل الإقليم للحد من فوضى إحتلال الملك العمومي بالمدينة 🤔
18:58
مجلس إقليم العرائش يعقد دورة استثنائية ويصادق على ميزانية 2026 وعدد من الاتفاقيات التنموية.
18:38
القصر الكبير.. الأمن الوقائي وجرائم العنف بالمدينة .
17:57
العرائش : حريق مطرح النفايات بحي المنار يسلط الضوء على الأوضاع الكارثية للمرفق*

غير مصنف

غير مصنف

إلى السيد الوزير المحترم: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضةالموضوع: مراسلة استنكارية بشأن الملابسات الخطيرة التي واكبت وفاة الأستاذ معاذ بلحمرة رحمه الله

سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد: تتشرف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بأن ترفع إلى سيادتكم

غير مصنف

إنا لله وإنا إليه راجعون. اليوم، فقدنا شخصًا عزيزًا على قلوب المغاربة وخصوصًا عشاق التبوريدة، تهامي “مول القلة”، الذي توفي بعد صراع طويل مع مرض الكلى استمر لعدة أشهر. كان رحمه الله نموذجًا للإصرار والصبر في مواجهة المرض، وبقيت ابتسامته ونكاته العفوية تضيء كل مهرجان يذهب إليه رغم ألم المرض.

رحل عنا جسدًا، لكن ذكراه ستظل حية في قلوب المغاربة. كان رفيقًا وصديقًا لا يعوض للسربات من موسم إلى موسم

غير مصنف

أخنوش يترأس سلسلة اجتماعات لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، سلسلة اجتماعات خصصت لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل، والوقوف على التقدم المحرز قطاعيا في هذا الإطار.وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن القطاعات المعنية قامت بتقديم عروض حول برامج العمل الخاصة بها، مع الحرص على اعتماد نظام حكامة يضمن التقائية البرامج، وتنسيق تدخلات مختلف القطاعات، وإشراك القطاع الخاص من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذه الدينامية، في إطار مقاربة تكاملية مع القطاع العام.وأبرز المصدر ذاته أنه في مستهل الاجتماعات، تم التأكيد على أهمية الاستثمار الخاص وتعزيز قدرة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على الولوج إلى أنظمة الدعم، وتحسين كفاءتها التدبيرية والعملية، مضيفا أنه جرى تدارس سبل رفع أعداد فرص الشغل المتاحة من خلال الأوراش الكبرى، لاسيما المتعلقة بقطاع البناء والأشغال العمومية.وجرى أيضا التطرق إلى الإدماج المهني، وتعزيز الكفاءات، وتحسين التوجيه المهني، التي تشكل أولويات استراتيجية للحكومة، قصد إنعاش التشغيل والحد من البطالة في أوساط الشباب، إضافة إلى تحفيز التشغيل في العالم القروي، وتمكين النساء وتسهيل ولوجهن إلى العمل عبر تذليل العوائق أمامهن، لاسيما في ما يخص جانب توفير حضانات الأطفال.كما انصب النقاش على إنعاش التشغيل من خلال تحسين التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والقطاعات والمقاولات، وذلك لتعزيز التكوين المستمر، وتوسيع التكوين بالتدرج لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على ديبلومات ويسعون إلى الولوج إلى سوق الشغل

غير مصنف

بيان حقوقي عاجل حول التمييز الرقمي وحرمان ساكنة جماعة المرس – إقليم بولمان من خدمات الاتصالات.في سياق تتبعنا الحثيث لمختلف الخروقات التي تمس الحقوق الأساسية للمواطنين، توصلت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بعريضة احتجاجية موقعة من طرف ساكنة جماعة المرس-إقليم بولمان، يعبر فيها المواطنون عن استيائهم البالغ من التدهور المهول والمستمر في خدمات الإنترنت والاتصالات المقدمة من طرف شركة “إنوي” منذ سنة 2022 إلى اليوم.ورغم الأداء المنتظم للفواتير من طرف الزبناء إلا أن الساكنة تعاني من ضعف حاد في الصبيب وانقطاعات متكررة وانعدام تام للاستقرار في الخدمة مما يتسبب في تعطيل مصالحهم المهنية وتعثر مسارهم الدراسي وحرمانهم من الولوج إلى الخدمات الرقمية والإدارية وهو ما يعتبر خرقا صارخا للحق في الولوج إلى التكنولوجيا والاتصال ووجها من أوجه التمييز المجالي والإقصاء الرقمي.إن هذا الوضع الخطير يطرح تساؤلات عديدة حول مدى احترام شركات الاتصالات لدفاتر التحملات ومدى مراقبة الجهات الوصية لتطبيقها ومدى التزامها بمبدأ الإنصاف بين المواطنين في مختلف المناطق الترابية للمملكة المغربية وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تطالب بما يلي:● التدخل الفوري والعاجل لتحسين جودة خدمات الاتصال والأنترنت بجماعة المرس إقليم بولمان.● إيفاد لجنة تقنية محايدة من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات للوقوف ميدانيا على حقيقة الوضع وتحديد مكامن الخلل والمسؤوليات.● إلزام شركة إنوي بإصدار بلاغ رسمي يوضح الأسباب التقنية والإدارية لهذا التدهور المستمر منذ سنة 2022.● تحديد سقف زمني واضح ومضبوط لتحسين الخدمة تحت طائلة المساءلة.● تخصيص تعويض مادي أو تقني لفائدة جميع الزبناء المتضررين كحق من حقوق المستهلك.● مراجعة شاملة للبنية التحتية لشبكة الاتصالات بالمنطقة وفق معايير الجودة الوطنية مع إشراك المجالس الجماعية والسلطات الإقليمية في هذه المعالجة.● تحريك المتابعة الإدارية ضد كل الجهات المتقاعسة عن أداء واجبها التنظيمي والرقابي في حماية المستهلكين وضمان الجودة.● إطلاق ورش وطني للعدالة الرقمية يراعي الإنصاف المجالي، ويحصن الحق في الإنترنت كخدمة عمومية لا يمكن التلاعب بها.وختاما تؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن استمرار تجاهل مطالب ساكنة جماعة المرس في هذا الملف يعد تمييزا ترابيا مرفوضا وتقصيرا لا يتماشى مع مبادئ الدستور المغربي ولا مع الالتزامات الوطنية والدولية في مجال العدالة الاجتماعية والرقمية.وبه نضع هذا البيان رهن إشارة الرأي العام والجهات المختصة فإننا نحتفظ بحقنا القانوني في مؤازرة الساكنة في كل المساطر القضائية والإدارية بما في ذلك تقديم شكايات رسمية ومراسلة الجهات العليا ذات الصلة.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

غير مصنف

عقد مجلس مقاطعة الحي المحمدي لقاءا تنسيقيا ترأسه السيد يوسف الرخيص رئيس المقاطعة وبحضور رؤساء الأقسام والمصالح وكذا السيد مدير المصالح.وقد خصص هذا اللقاء حول تهيئي عرض مسهب بمثابة حصيلة عمل المقاطعة في الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى دورة يونيو 2025 كتقرير يسلط الضوء فيه على أبرز المنجزات والتحديات المطروحة والتوجهات المستقبلية التي تسعى مقاطعة الحي المحمدي إلى تحقيقها وفق رؤية تنموية شاملة تستجيب لانتظارات ساكنة الحي المحمدي وذلك في كافة المجالات بمشاركة جميع الموظفين كل حسب مجاله سواء تعلق الأمر بالإشعاع الثقافي والرياضي والاجتماعي وتأهيل مختلف البنيات التحتية من طرقات ومساحات خضراء و مرافق إدارية وأسواق جماعية والارتقاء بمختلف الخدمات الموجهة للمواطنين كل ذلك من أجل تعزيز مكانة المقاطعة كقطب رائد ضمن باقي مقاطعات مجلس جماعة الدار البيضاء .وهو العرض الذي سيتم عرضه بحول الله وقوته بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد عند متم هذا الشهر.

غير مصنف

الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تكشف فوضى التسيير بمركز تصفية الدم بطرفاية.في إطار تتبعنا المستمر وتكريسا لأدوارنا الوطنية في رصد ومراقبة مدى احترام وتفعيل الحقوق الأساسية للمواطنين ولا سيما الحق في الصحة الذي يشكل أحد أعمدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الدستور المغربي والمحمية بموجب المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها المملكة، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تلقت باستياء بالغ المعطيات الخطيرة الواردة بشأن الوضعية الكارثية لمركز تصفية الدم بإقليم طرفاية كما وثقتها تقارير حقوقية ميدانية.وقد أبانت هذه المعطيات عن اختلالات بنيوية ومهنية جسيمة من أبرزها:● غياب طبيب مختص في أمراض الكلى (Nephrologue) مع تعويضه بطبيب عام ما يشكل خرقا صريحا لمعايير السلامة الطبية ويعرض حياة المرضى لمخاطر جسيمة في غياب التتبع العلاجي المتخصص لحالات حرجة تحتاج إلى إشراف طبي دقيق ومهني.● غياب شبه دائم للطبيب المعوض ما يطرح علامات استفهام مقلقة حول مدى احترام الحد الأدنى من شروط العناية الصحية اليومية.● ضعف الموارد البشرية بشكل فادح حيث لا يتجاوز الطاقم العامل بالمركز ثلاثة ممرضين وطبيبا عاما وتقنيا واحدا ما يفضي إلى ضغط مهني حاد وتقصير محتمل في الخدمات الأساسية.● غياب الشفافية في تدبير المنحة المخصصة للأطر الصحية من طرف الجمعية المسيرة في ظل غياب معايير واضحة وتوثيق مالي شفاف ما يستوجب التحقيق والمساءلة.إننا في الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب، نعتبر هذا الوضع خرقا خطيرا للحق في الصحة ومؤشرا واضحا على اختلال حكامة التدبير الصحي بالإقليم، فإننا نعلن للرأي العام الوطني والجهات الوصية ما يلي:● نستنكر بأشد العبارات هذا الاستهتار المرفوض بحقوق المرضى، وندين صمت وتواطؤ الجهات الإدارية المختصة مع هذا الوضع غير المقبول.● نطالب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ: • تعيين عاجل وفوري لطبيب مختص في أمراض الكلى بمركز تصفية الدم بطرفاية على نحو دائم وليس مؤقتا.• فتح تحقيق إداري ومالي مستقل وشفاف بشأن آلية صرف المنحة المخصصة للأطر الصحية وإصدار تقرير مفصل في هذا الصدد يعرض على الرأي العام.• تعزيز البنية البشرية والتقنية للمركز بشكل يضمن كرامة المستفيدين وسلامتهم الصحية.• إيفاد لجنة من المفتشية العامة للوزارة لإجراء افتحاص شامل للمركز، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.● نحمل الجهات المعنية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية في حالة استمرار هذا الوضع وندعو إلى التحرك العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.وختاما تؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن الحق في الصحة ليس ترفا أو امتيازا بل حق أصيل غير قابل للتفريط أو التهاون وأن العبث بأرواح المواطنين تحت أي مبرر أو تهاون هو جريمة صامتة لا يمكن السكوت عنها.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

Scroll to Top