الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب : بيان بشأن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بعدم دستورية مقتضيات من مشروع قانون المسطرة المدنية، والمطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية
في إطار تتبعها المستمر للمسار التشريعي الوطني، واستنادا إلى اختصاصها في الترافع من أجل حماية الحقوق والحريات المكفولة دستورا وحرصا […]