خلافا لما تم تداوله بخصوص سيارة تابعة لإحدى المصالح الإدارية ، وقيل إنها تعود إلى الملحقة الإدارية 17 ، بدعوى أنها تجوب الشوارع دون صفيحة ترقيم أمامية ، تكشف الصور المتوفرة بشكل واضح أن السيارة المعنية تحمل لوحة ترقيم ظاهرة ومثبتة على واجهتها الأمامية .
وتضع هذه المعطيات حداً للكثير من علامات الاستفهام التي رافقت الموضوع ، خاصة أن الحديث عن غياب لوحة الترقيم جاء في صيغة توحي بوجود مخالفة للقواعد المنظمة لسير المركبات في الطريق العمومية .
والحقيقة التي تؤكدها الصور شيء آخر تماماً … فالسيارة تحمل ترقيمها بشكل واضح ، وهو ما يجعل من الضروري التعامل مع مثل هذه الأخبار بكثير من الدقة والتثبت قبل نشرها أو تداولها على نطاق واسع .
ولا يتعلق الأمر هنا بالدفاع عن جهة معينة أو تبرير أي مخالفة … وإنما يتعلق بتصحيح معلومة عندما تكشف الصور والوقائع عكس ما تم تداوله .
كما أن القواعد المنظمة لتسجيل المركبات في المغرب تحدد بشكل واضح نظام التسجيل والصفائح بالنسبة للمركبات ذات السلاسل الإدارية ، بل تنص المقتضيات الخاصة بهذه المركبات على كيفية وضع أرقام التسجيل وصفائحها في مقدمة ومؤخرة المركبة .
وبالتالي … فإن الصورة الموجودة أمام الرأي العام تستحق أن تكون هي نقطة الانطلاق في تقييم الواقعة ، بعيداً عن الاستنتاجات المسبقة أو الأخبار التي لا تستند إلى المعاينة الدقيقة .
فالصحافة مسؤولة عن نقل الحقيقة … وتصحيح المعلومة عندما يتبين عدم دقتها لا يقل أهمية عن نشر الخبر نفسه .
وفي هذه الحالة تحديدا … الصور واضحة ، والسيارة تحمل لوحة ترقيم واضحة ، وبالتالي فإن الحديث عن سيارة تسير دون صفيحة أمامية لا ينسجم مع ما يظهر في الصور المتوفرة .
متابعة : منير أزكيك
