تتابع التنسيقية الجهوية لجهة مراكش آسفي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب، باستنكار بالغ وقلق شديد، ما تعرفه قضية الأرض الكائنة بدوار لبيض بمدينة العطاوية، إقليم قلعة السراغنة، من تطورات خطيرة تنذر بتكريس منطق الاعتداء على الهبة الملكية الخاصة، وضرب هيبة القضاء، والاستهانة بالأحكام القضائية النهائية.
إن الانتقال الخطير من حيازة قانونية ثابتة، مؤسَّسة على ظهير ملكي شريف يمنح حق الاستفادة والاستغلال، إلى التهديد بالطرد والتشريد القسري، يشكل خرقاً جسيماً لمقتضيات الدستور المغربي، ولا سيما:
والفصل 126 الذي ينص على إلزامية الأحكام القضائية النهائية،
والفصل 128 الذي يجرّم الامتناع عن تنفيذ الأحكام.
وما يزيد من خطورة هذا الملف، هو تفويت وبيع الأرض موضوع النزاع بمبلغ يقارب 970 مليون سنتيم، في ظروف يلفها الغموض، رغم وجود حكم قضائي ابتدائي وحكم استئنافي نهائي نافذين، وهو ما يرقى، من الناحية القانونية، إلى شبهة الترامي على ملك الغير، واستغلال النفوذ، والتصرف في عقار متنازع بشأنه بحكم قضائي نهائي.
وتحمّل التنسيقية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية:
للتعاونية الفلاحية المعنية التي يفترض فيها حماية حقوق المنخرطين لا الاتجار في مصيرهم،
ولكل من ثبت تورطه أو تواطؤه، بالفعل أو الامتناع، في تمرير هذا التفويت المشوب بشبهات جنائية وإدارية خطيرة.
إن هذه الوقائع تشكل:
اعتداءً مباشراً على الأمن العقاري،
مساساً خطيراً بـالسلم الاجتماعي،
وضرباً صارخاً لثقة المواطنين في المؤسسات.
وعليه، فإن التنسيقية الجهوية لجهة مراكش آسفي تعلن للرأي العام ما يلي:
- إدانتها المطلقة لكل محاولات الطرد القسري والتشريد خارج إطار القانون، واعتبارها أفعالاً غير مشروعة ومعدومة الأثر القانوني.
- مطالبتها بالوقف الفوري لأي إجراء تنفيذي أو إداري يهم العقار موضوع النزاع، إلى حين ترتيب الآثار القانونية للأحكام القضائية الصادرة.
- الدعوة إلى فتح تحقيق قضائي وإداري استعجالي حول ملابسات بيع الأرض، ومصير المبلغ المالي الضخم (970 مليون سنتيم)، وتحديد المسؤوليات دون أي تمييز.
- تحميل السلطات المحلية والإقليمية مسؤولية التقاعس في حماية تنفيذ الأحكام القضائية وضمان الأمن القانوني للساكنة.
- التنبيه إلى خطورة استمرار هذا الملف دون تدخل حازم، وما قد يترتب عنه من احتقان اجتماعي تتحمل مسؤوليته الجهات المعنية.
كما ترفع ساكنة دوار لبيض بمدينة العطاوية، ومعها التنسيقية الجهوية، نداءً مباشراً إلى:
صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بصفته الساهر على احترام الدستور وحامي الحقوق والحريات، للتدخل العاجل من أجل إنصاف المتضررين ووقف هذا العبث الخطير بحقوق رعاياه.
السيد والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد خطيب الهبيل،
والسيد عامل عمالة إقليم قلعة السراغنة، قصد تحمل مسؤولياتهم القانونية الكاملة، وتفعيل سلطة القانون حمايةً للحقوق المشروعة وتنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية.
وتؤكد التنسيقية الجهوية أنها لن تتردد في سلوك جميع المساطر القانونية والقضائية والإدارية المشروعة، وطنياً ودولياً، وستبقى في صف المتضررين إلى حين إرجاع الحق إلى أصحابه وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل المتورطين.
عاش الملك
الله – الوطن – الملك
حرر بـمراكش.
عن التنسيقية الجهوية لجهة مراكش آسفي
للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب
