أوقفت المصالح الأمنية، خلال الأيام الأخيرة، مقاولاً يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالاستغلال الجنسي لقاصرين، وذلك في إطار بحث قضائي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فقد جرى توقيف المعني بالأمر بعد توصل الجهات الأمنية بشكايات ومعطيات تفيد باحتمال تورطه في أفعال يعاقب عليها القانون، لتباشر على إثرها تحريات دقيقة انتهت بوضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال مجريات البحث والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.
وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد ملابسات القضية والتأكد من صحة التهم المنسوبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق ما ينص عليه القانون، مع احترام قرينة البراءة وضمان حقوق الدفاع.
وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها السلطات المختصة لمكافحة مختلف أشكال الاستغلال، لاسيما الجرائم التي تمس فئة القاصرين، وتشديد المراقبة والتصدي لكل الممارسات التي تشكل مساساً بحقوقهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.
ومن المرتقب أن تكشف التحقيقات الجارية عن معطيات إضافية، سيتم على ضوئها تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
