بطنجةأنوار العسري يعيش إقليم العرائش على وقع تطورات جديدة، بعد إحالة عامل الإقليم دعوى قضائية على المحكمة الإدارية بطنجة، يطالب فيها بعزل رئيس جماعة تزروت أحمد الوهابي، على خلفية ما وصفته التقارير الرسمية بـ”خروقات في التعمير” و”اختلالات مالية وإدارية” تم رصدها خلال عمليات تفتيش ميدانية.وحسب معطيات موثوقة، جاء هذا القرار عقب سلسلة من التقارير الإدارية التي كشفت عن تجاوزات تتعلق بتدبير التراخيص ومراقبة البناء داخل النفوذ الترابي للجماعة، إضافة إلى ملاحظات دقيقة همت طرق صرف بعض النفقات والتعامل مع ملفات مالية اعتُبرت غير منسجمة مع قواعد الحكامة.وتشير المصادر ذاتها إلى أن تقريرًا للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أوفدت لجنة تفتيش إلى جماعة تزروت في يونيو 2025، كان عنصرًا حاسمًا في تفعيل مسطرة العزل. إذ رصد التقرير مجموعة من الاختلالات واعتبرها “مؤثرة على جودة التدبير وسلامة مسار اتخاذ القرار”، ما دفع إلى رفع الملف بشكل رسمي إلى المحكمة الإدارية.وترتكز الدعوى على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، الذي يخول للسلطة الإقليمية تفعيل مسطرة العزل في حال تسجيل إخلالات جسيمة أو تجاوزات تمس السير العادي للمرافق الجماعية.وفي المقابل، أكد رئيس الجماعة أحمد الوهابي، في تصريح مقتضب، أنه “لم يتوصل بأي إشعار رسمي يبلغه بوجود دعوى للعزل”، مضيفًا أن ما يتم تداوله إعلاميًا لا يمكن تأكيده إلا بعد توصله بالإجراءات القانونية وفق المساطر المعمول بها.ومن المنتظر أن تشرع المحكمة الإدارية بطنجة، خلال الأيام القليلة المقبلة، في دراسة الملف عبر فحص الوثائق والتقارير التقنية والاستماع إلى دفوعات الأطراف المعنية. كما يرتقب أن تحدد المحكمة طبيعة الاختلالات المسجلة ومدى تأثيرها على تدبير الشأن المحلي، قبل إصدار قرارها الذي سيُعتَبر سابقة مهمة في تدبير المرفق الجماعي بالإقليم.ومع توالي هذه التطورات، يظل الرأي العام المحلي ينتظر ما ستسفر عنه جلسات المحكمة، خاصة في ظل حساسية الملف وانعكاساته السياسية والإدارية داخل جماعة تزروت وإقليم العرائش بصفة عامة
