🚨
شهد إقليم الحاجب، وتحديداً منطقة عين تاوجطات، نهاية الأسبوع الماضي، حدثاً بارزاً تمثل في توقيف أربعة عناصر من الدرك الملكي، ضمن دورية تضم دركيتين ودركيين، وذلك على خلفية الاشتباه في تورط اثنين منهم في قضية رشوة وابتزاز.
انطلقت تفاصيل الواقعة حين تقدّمت سيدة بشكاية إلى المركز الترابي للدرك بعين تاوجطات، بعد تعرّض ابنها لاعتداء. غير أنها تفاجأت – حسب تصريحاتها – بدركية تطلب منها مبلغ 1500 درهم مقابل تسريع معالجة الشكاية وتقديم المعتدي أمام النيابة العامة.
وبعد نقاش، اتفقت معها الدركية على 1000 درهم كدفعة أولى، على أن تُسدد بقية المبلغ لاحقاً.
فور خروجها من المركز، اتجهت المشتكية إلى القيادة الجهوية للدرك بمكناس، بدافع نصيحة من أحد الفاعلين الجمعويين. وبعد سرد تفاصيل الواقعة للقائد الجهوي، بادر هذا الأخير إلى التنقل فوراً مع السيدة إلى المركز الترابي.
وهناك، تمت مداهمة مكتب الدركية حيث تم العثور على مبلغ التسبيق بجانب صندوق حديدي، ما دفع القائد إلى إصدار قرار فوري بتوقيف جميع عناصر الدورية وإحالتهم على الفصيلة القضائية للتحقيق.
كشفت التحقيقات الأولية أن دركية ودركياً هما المعنيان مباشرة بعملية الابتزاز، بينما لم يثبت تورط العنصرين الآخرين لعدم وجودهما داخل المكتب وقت طلب المال، رغم انتمائهما للدورية نفسها.
وبناءً على ما تبيّن، تمت إحالة المتهمين الرئيسيين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس، في حين يستمر التحقيق لتحديد المسؤوليات بدقة.
تزامناً مع المسطرة القضائية، تم توقيف الدركيَّين المتورطين عن العمل، مع تجريدهما من جميع لوازم مهامهما وتجميد رواتبهما إلى حين انتهاء التحقيق. كما يرتقب الاستماع إلى باقي عناصر الدورية لاستكمال كل الجوانب القانونية.
لاقى التدخل السريع للقائد الجهوي للدرك بمكناس ترحيباً واسعاً داخل محيط قصر العدالة وفي الأوساط المدنية، باعتباره رسالة واضحة بأن أي تجاوز أو استغلال للسلطة سيُواجَه بصرامة ومسؤولية.
