تتابع الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ببالغ الاهتمام والمسؤولية المستجدات المتعلقة بالتصريحات الصادرة عن النائب البرلماني أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وما أثارته من نقاش وطني واسع حول موضوع الدقيق المدعم ومنظومة الدعم العمومي.
وعليه تثمن المنظمة عاليا قرار النيابة العامة فتح تحقيق قضائي في هذه القضية معتبرة أنها خطوة جريئة ومحمودة تعكس التزام مؤسسات الدولة بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجسد الإرادة الحقيقية في تكريس الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام وصون حقوق المواطنين، كما تراها ايضا مدخلا أساسيا لتعزيز ثقة المجتمع في العدالة وإرساء قيم الحكامة الجيدة ومكافحة كل أشكال الغش والتلاعب بالمال العام أو بوثائق الدعم بما يضمن حماية الأمن الغذائي للمغاربة ويحصن المنظومة الاقتصادية من كل مظاهر الفساد.
وفي السياق ذاته تشيد المنظمة الموقف الإيجابي للنائب البرلماني أحمد التويزي، الذي عبر عن استعداده الكامل للتعاون مع السلطات القضائية من أجل الكشف عن الحقيقة مع التأكيد على ضرورة ضمان استقلالية التحقيق ونزاهة إجراءاته ودعوة مختلف الفاعلين إلى التحلي بالحكمة والتجرد والابتعاد عن أي تأويلات أو مزايدات قد تسيء إلى مسار العدالة أو تشوش على جوهر القضية.
وفي الختام تثبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب عن عزمها الثابت على مواكبة هذه القضية وغيرها من الملفات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين انسجاما مع رسالتها الحقوقية الهادفة إلى تعزيز قيم الشفافية والمساءلة في الحياة العامة.
إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب
