في الزمامرة، يتحول السوق الأسبوعي من مجرد فضاء تجاري إلى محور نقاش حقيقي حول مستقبل المدينة. المجلس البلدي، كما يبدو، يصر على نقل السوق من مكانه الحالي، وكأن الموقع الحالي يشكل عائقاً لمصالحه الخاصة، دون النظر إلى تأثير ذلك على الساكنة، التُجّار، والحياة اليومية للبلدة.
المشكلة ليست في وزارة الداخلية، التي أعلنت عن برنامج وطني لتأهيل الأسواق الأسبوعية، واعترفت بالاختلالات والاحتياجات، بل في القرار المحلي الذي يبدو أنه يسعى إلى نقل السوق بأي وسيلة، متجاهلاً مصالح الناس الذين يعتمدون عليه كمصدر رزق وخدمة يومية أساسية.
نطرح بعض الأسئلة على المجلس البلدي:
هل أخذتم بعين الاعتبار تأثير النقل على التُجّار الصغار والمزارعين المحليين؟
هل تم استشارة الساكنة حول هذا النقل قبل الإعلان عنه؟
هل الهدف هو خدمة التنمية الحقيقية للبلدة، أم مصالح ضيقة لبعض الأطراف؟
إن أي محاولة لتغيير مكان السوق يجب أن تراعي أولاً حق الناس في الوصول إلى السوق بسهولة، واستقرار التجار، وحياة المدينة الاجتماعية والاقتصادية. وإلا، سنجد أنفسنا أمام قرار يضر بالمجتمع أكثر مما يخدمه.
السؤال اليوم لكل فاعل محلي: هل التنمية تقتضي نقل السوق، أم أن التنمية الحقيقية تبدأ باستماع المسؤول للساكنة وحماية مصالحها قبل كل شيء؟
وزارةالداخلية #المغرب #الاسواق #الزمامرة
viralchallenge
