يوما عن يوم يعزز المغرب ترسانته القانونية وكذلك التنفيذية في محاربة الفساد، واليوم اجتمعت النيابة العامة والشرطة القضائية ليضعا يدا في يد من أجل مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، التي تعتبر المعول الكبير في هدم البلدان وعرقلة نموها وتطورها، وما تقوم به الشرطة القضائية والنيابة العامة في هذا المجال يبقى أمرا مشهودا يستحق التنويه والإشادة لأن بلادنا عازمة على القضاء على الفساد.
وقد اكتسبت المديرية العامة للأمن الوطني خبرات كبيرة في هذا المجال، سواء تعلق الأمر من حيث الاستيعاب التقني أو الموارد البشرية المكونة أحسن تكوين وأعلاه، وحسب محمد الدخيسي، والي الأمن المدير المركزي للشرطة القضائية، الذي كان يتحدث خلال دورة تكوينية، فإنه تم دعم وتقوية آليات مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، من خلال الفرق الجهوية للشرطة القضائية، وجعلها رافدًا ميدانيًا متخصصًا يعزز عمل المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية
الشرطة القضائية اليوم تتوفر على بنيات جديدة مدعومة بأطر ذات كفاءة عالية في مجالات التحليل المالي والتقني، والدعم الميداني، إلى جانب وحدات علمية وتكنولوجية موازية.
المسؤول الأمني اعتبر أن مكافحة الفساد المالي لها أهمية كبيرة ضمن القضايا الكبرى لبلادنا، من أجل تعزيز دولة القانون وتركيز مبادئ الشفافية والنزاهة.
هناك إجماع داخل الأمن الوطني بدءا من المدير العام عبد اللطيف حموشي ووصولا إلى أصغر مسؤول أن محاربة جرائم الرشوة والفساد المالي أولوية استراتيجية، لما تمثله هذه الظواهر من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني والثقة في المؤسسات.
وتنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس عمل حموشي منذ أكثر من عشر سنوات على تعزيز خطة محاربة الرشوة والفساد المالي.
أما الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، فقد كان واضحا في إبراز دور القضاة في محاربة الجرائم المالية صونا لحقوق المجتمع وتحقيقا للعدالة.
وكشف عن جوهر الفعل الإجرامي المتعلق بالفساد المالي، باعتبار أن الجرائم ليست مجرد أفعال تمس المال العام، بل تتجاوزها لتقويض أسس التنمية الاقتصادية وتقليص ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية، ولهذا فمكافحة الفساد المالي تستوجب فهماً معمقاً للأنظمة المالية والمحاسبية، وقدرة على تحليل البيانات المعقدة، وإتقان تقنيات التتبع الرقمي لكشف المتورطين في الجرائم الاقتصادية.
يمكن القول، في الجملة، إن محاربة الجريمة المالية تقتضي يقظة كبرى وتستدعي اكتساب مهارات متطورة وتطويرها بين الحين والآخر من أجل التصدي لهذا النوع من الجرائم الذي يبقى أصحابه من أخطر المجرمين في التكيف مع الواقع والاحتيال للإفلات من يد العدالة، مما يستدعي مهارات عند ضباط الشرطة القضائية وقضاة الجريمة المالية.
