غدًا الخميس 30 أكتوبر، يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على قرار جديد بشأن قضية الصحراء المغربية، يقضي هذه المرة بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة ثلاثة أشهر فقط بدل سنة كاملة كما جرت العادة. هذا التغيير يعكس رغبة الأمم المتحدة في مواكبة الدينامية المتسارعة التي يعرفها الملف، وفتح مرحلة جديدة نحو تسوية سياسية واقعية ودائمة.

اللافت في مشروع القرار الحالي هو التحول الملحوظ في خطاب الأمم المتحدة، انسجامًا مع ما ورد في التقرير الأخير للأمين العام، ومع الصيغة النهائية للنص الذي صاغته الولايات المتحدة الأميركية، والذي أكد بوضوح أن مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب تشكّل أساس المفاوضات، أي المرجعية الواقعية لأي حل سياسي ممكن.

ورغم أن الصيغة النهائية حذفت كلمة «وحيد» من وصف المبادرة المغربية مراعاةً للتوازنات الدبلوماسية، فإن الاتجاه العام لا لبس فيه: لا عودة إلى خيار الاستفتاء، ولا مكان لأطروحات الانفصال، بل تركيز على حل سياسي داخل إطار السيادة المغربية.

إنها لحظة مفصلية في مسار النزاع، إذ يبدو أن نصف قرنٍ من التجاذبات الإقليمية والصراعات الإيديولوجية يقترب من نهايته، معلنًا عن بداية مرحلة جديدة أكثر وضوحًا واستقرارًا