قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، متابعة نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

منتخب عن الدائرة التشريعية الرحامنة، في حالة اعتقال، مع الأمر بإيداعه سجن لوداية ضواحي مراكش.وجاء هذا القرار، بعد أن أعاد المركز الترابي للدرك الملكي بواحة سيدي إبراهيم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة صباح اليوم، إثر انقضاء المهلة القانونية التي مُنحت له يوم أمس الأربعاء، خلال جلسة التقديم الأولى، لأداء شيكات تتجاوز قيمتها 100 مليون سنتيم.وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن البرلماني الموقوف يواجه تهم إصدار شيكات بدون رصيد، بعدما تقدمت ضده شركة مقرها الدار البيضاء بشكاية، تتهمه فيها بمنحها ثلاثة شيكات بدون مؤونة كضمان لصفقة اقتناء آلة تستعمل في البناء عبارة عن شاحنة خلاطة إسمنت.حزب التجمع الوطني للأحرار يتصدر قائمة البرلمانيين المتابعين في قضايا فسادوبهذا الاعتقال الجديد، يرتفع عدد البرلمانيين المعتقلين من حزب التجمع الوطني للأحرار إلى ثمانية، ليصبح الحزب على رأس قائمة التشكيلات السياسية المغربية التي يتابع عدد من نوابها في قضايا لها علاقة بالفساد المالي والإداري، أو إصدار شيكات بدون رصيد.وتأتي هذه التطورات في سياق جدل واسع حول النزاهة السياسية وضرورة إعادة النظر في شروط التزكية الحزبية، خصوصاً في ظل تصاعد عدد المتابعين من منتخبي الأحزاب الكبرى.