موضوعنا اليوم نتناول فيه قضية البناء في العالم القروي والمساطر الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الإطار حيث يختلط الأمر على عدد من المواطنين بخصوص الجهة المخوّلة لمنح رخص البناء أو المشاريع في الوسط القروي، إذ يظنّ البعض أن القائد هو من يمنح هذه الرخص، بينما الحقيقة القانونية تغيّرت منذ سنة 2015، عقب صدور القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي نقل الصلاحية بشكل رسمي إلى رئيس مجلس الجماعة باعتباره المسؤول عن ممارسة الشرطة الإدارية في ميادين التعمير والبناء.وقد تم تفعيل هذا النقل بموجب دورية وزير الداخلية لسنة 2016، التي أكدت أن رخص البناء والسكن داخل النفوذ الترابي للجماعة تُسلَّم من طرف رئيسها، بينما يقتصر دور القائد على المراقبة الإدارية والتنسيق الميداني دون صلاحية الترخيص.أما بخصوص رخص حفر الآبار، فالقانون يضعها خارج اختصاص الجماعة، إذ تُمنح من طرف وكالة الحوض المائي التابعة لوزارة التجهيز والماء، بعد دراسة المعطيات التقنية والموقعية، في حين يمكن للجماعة أو القيادة أن تساهم فقط بتقديم شهادة إدارية أو معاينة محلية لتسهيل الملف، دون أن تكون صاحبة القرار النهائي.وبالنسبة إلى المشاريع الفلاحية أو الصناعية أو السياحية، فإن الترخيص يختلف حسب طبيعة المشروع ومكانه، حيث تشارك فيه جماعات محلية، ووكالات حضرية، ومديريات جهوية للفلاحة أو الصناعة، وأحيانًا اللجنة الإقليمية للاستثمار في حالة المشاريع الكبرى، لكن يبقى رئيس الجماعة محور المسطرة الترابية باعتباره حلقة أساسية في منح الرأي المحلي ومتابعة الأشغال.إن هذه التوضيحات ضرورية لتفادي اللبس الإداري الذي يعيق المواطنين عن مباشرة ملفاتهم وفق المساطر القانونية الصحيحة، ولتأكيد أن زمن الرخص الفردية والممارسات العشوائية قد انتهى، وأن المغرب يتجه نحو تحديث الإدارة الترابية، وتبسيط المساطر، وربط القرار بمبدأ القرب والمسؤولية.
